كشفت إدارة التفتيش التابعة لمكتب العمل في جدة عن رصدها مخالفات في غالبية المدارس الأهلية خلال زياراتها الدورية، والمتمثلة في عدم كفالة المنشأة التعليمية معلميها، وعدداً من التجاوزات في نظام الأجور الجديد.
وبالمقابل، انتقدت لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية بجدة بطء سير معاملاتها في مكتب العمل، وتعطيلها لحركة المسيرة العملية التعليمية.
وكشف مصدر مطلع في إدارة التفتيش بمكتب العمل في جدة لـ «الحياة» عن أعداد المراقبين المباشرين للتفتيش اليومي في إدارته، والبالغ عددهم 30 مفتشاً، مبيناً أن إدارة التفتيش تعتمد على آلية معينة خلال جولاتها التفتيشية، إذ تتم زيارة منشأتين بشكل يومي، مشيراً إلى أنه يتم اختيار المنشآت من الإدارة ذاتها، معتمدة على جدولة للشركات والمؤسسات، مع مراعاة نطاقات العمال فيها.
وأوضح المصدر أن الاختيار يبنى بحسب النطاقات، إذ تركز إدارة التفتيش على أصحاب النطاقات الحمراء، وتخرج بزيارتين لشركتين من ذات النطاق الأحمر أو من عليهم ملاحظات بشكل يومي، مشيراً إلى أن التفتيش لا يستثني المدارس الخاصة، إذ تخصص لهم زيارات بشكل دوري كل شهرين تقريباً، وأن إدارته لا تملك الحق في إغلاق أي منشأة مخالفة، بيد أن عملها يكمن في رصد المخالفات.
من جهته، انتقد رئيس لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية بجدة مالك غازي بطء سير معاملات المدارس الأهلية في مكتب العمل من نقل كفالة أو طلب تأشيرة، مشيراً إلى أن مكتب العمل لا يفرق في تعامله بين المدارس الأهلية والمنشآت التجارية، مستدلاً بالوقت الكبير الذي تقضيه معاملات المنشآت التعليمية.
وأكد غازي في حديثه إلى «الحياة» أن غياب الجودة في العمل وسرعة التنفيذ للمعاملات الخاصة بالمدارس الأهلية تشكل عبئاً كبيراً على ملاك المدارس، لما يتطلبه نقل الكفالة من وقت كبير، مطالباً بسرعة الأداء ومعرفة مواطن الخلل وتفاديها خصوصاً للمنشآت التعليمية، كون لها حساسية أكثر من غيرها من المنشآت، وتأخيرها يؤثر على المدرسة وما يترتب عليها من تأثر الطالب والعملية التعليمية كاملة.
وأشار إلى أن نسبة المعلمين السعوديين في التخصصات التي تحتاجها المدارس الخاصة تكاد تكون غير متوافرة في سوق العمل، وخصوصاً في تدريس مواد التربية الإسلامية، اللغة العربية، والاجتماعيات، لافتاً إلى أن إدارة المدارس ملزمة بتحقيق نسبة 100 في المئة بتلك التخصصات، ما يترتب عليه البحث عن المدرس السعودي وإن كان بقدرات متوسطة.
وبين أن خفض نسبة السعودة في المنشآت الأهلية يعرضها للنطاق الأحمر في نظام مكتب العمل، ما يسبب في إيقاف وتعطيل كل معاملات المدرسين الأجانب، مشيراً إلى أنه تلقى وعوداً من وزير العمل خلال ورشة عمل للجنة الوطنية للتعليم التي عقدت أخيراً في الرياض إلا أنها لم تحظ بجانب تطبيقي وتنفيذي.
وأفاد بأن من ضمن الوعود رفع نظام نطاقات عن المدارس الأهلية بشرط أن يتوافر عدد من السعوديين في تخصص معين بكثرة لوقف التأشيرات في هذا التخصص، موضحاً أنه تمت مخاطبة وزارة العمل مقترحين تطبيق عقوبات كتوقيف الإعانات المالية عوضاً عن العقوبات التي تؤثر على صلب العملية التعليمية، خصوصاً في وسط العام الدراسي أو في بدايته.
