كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن وجود تجاوزات ومخافات مالية وإدارية في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات، تمثلت في وجود شبهة التبديد والتفريط بالمال العام، والإخلال بواجبات الوظيفة، والإضرار بالمصلحة العامة.
واشارت «الهيئة» الى استلام بعض المسؤولين سيارات حكومية وقت الدوام وخارجة إلى جانب استمرارهم في استلام بدل الانتقال الشهري، الى جانب تكليف عدد من الفنيين على وظائف إدارية، وصرف بدلات لبعض موظفي المديرية مع عدم قيامهم بالأعمال التي خصص لها البدل، وقيام أحد المسؤولين بتسليم سيارة حكومية لأحد أبنائه، وتعرضها لحادث مروري.
وقالت «الهيئة» إنها قامت بإحالة أوراق القضية لهيئة الرقابة والتحقيق، وطلبت من وزارة الصحة التحقيق مع المتسببين عن المخالفات والتجاوزات الأخرى، وإفادتها بالنتيجة.
وقال مصدر مسؤول في «الهيئة» إنها تلقت عددًا من البلاغات المقدمة من المواطنين تضمنت قيام أحد المسؤولين في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات بتجاوزات مالية وإدارية في المديرية.
وأوضح المصدر ان «الهيئة» استنادًا إلى اختصاصاتها الواردة في المادة (الثالثة/12) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ، التي تقضي بتلقي البلاغات المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها، قامت بتكليف مندوب عنها, للبحث والتحري عن صحة ما ورد للهيئة، وأخذ إفادة المسؤولين بالمديرية، والتحقق من الأوراق والمستندات والعقود ذات العلاقة.
واشار الى انه تبين لها صحة ما ذكر, وهو أن أحد المسؤولين بالمديرية يقيم في سكن مستشفى القريات العام على نحو غير نظامي.
ورصدت استلام بعض المسؤولين سيارات حكومية لا تحمل شعار وزارة الصحة، مع عدم استحقاقهم لاستخدام السيارات داخل وقت الدوام وخارجه, إلى جانب استمرارهم في استلام بدل الانتقال الشهري.
كما تبين أنه تم تكليف عدد من الموظفين (الفنيين) على وظائف إدارية، وذلك بالمخالفة لتعميم معالي وزير الصحة رقم (55207/1/29) وتاريخ 24/8/1432هـ، بالإضافة إلى صرف بدلات لبعض موظفي المديرية مع عدم قيامهم بالأعمال التي خصص لها البدل؛ وذلك بالمخالفة لما جاء في المادة (العاشرة/1) من لائحة الوظائف الصحية.
وتبين قيام أحد المسؤولين بتسليم سيارة حكومية لأحد أبنائه، وتعرضها لحادث مروري؛ وهو ما يعتبر تفريطًا في المال العام, كما تبين قيام المسؤول بإبرام عقدي عمل على برنامج التشغيل الذاتي في أحد المستشفيات التي تقع خارج نطاق إشرافه المكاني وصلاحياته الوظيفية.
وبين المصدر أنه في ضوء ما تكشّف من وجود شبهة التبديد والتفريط بالمال العام، والإخلال بواجبات الوظيفة، والمخالفات الإدارية والمالية المرتكبة، وما انطوت عليه هذه الأفعال من الإضرار بالمصلحة العامة، قامت بإحالة أوراق القضية لهيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصها، كما طلبت من وزارة الصحة التحقيق مع المتسببين عن المخالفات والتجاوزات الأخرى، وإفادة الهيئة بالنتيجة.
