أجمع من تبقى من رموز الإصلاح البارزين في إيران على دعم ترشيح الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا قبل الترشح.
فقد عقد من تبقى من الرموز الإصلاحية خارج السجن اجتماعات مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل من عدمها، كما أكدوا على تمسكهم بشروطهم المطروحة للمشاركة في الانتخابات.
ويطالب الإصلاحيون بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وبينهم الزعيمان الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وضمان نزاهة الانتخابات.
وكان الرئيس السابق محمد خاتمي قد دعا إلى مصالحة وطنية شاملة وإغلاق ملف أزمة الانتخابات الرئاسية السابقة المثيرة التي أعقبتها احتجاجات واسعة ملمحاً إلى أن مقاطعة الانتخابات الرئاسية هو خيار الإصلاحيين الأول ما لم يفرج عن المعتقلين ويسمح لمرشحي الإصلاح بخوض انتخابات حرة نزيهة.
وكشف محمد جواد حق شناس، نائب رئيس الجبهة الإصلاحية، لوكالة الأنباء الطلابية "إيسنا" أن الإصلاحيين ومن وصفهم بتيار المعتدلين قد أرسلوا قبل أسبوعين رسالة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وطلبوا الاجتماع به لبحث إمكانية المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث يطمح المرشد إلى مشاركة واسعة وسط تقارير استطلاع رسمية بأنها ستكون ضعيفة.
وقال حق شناس: "إن الهدف من هذه الرسالة هو التباحث حول الانتخابات الرئاسية المقبلة وكيفية مشاركة الأحزاب من بينها الأحزاب الإصلاحية فيها وعودتهم للحياة السياسية".
وبخصوص الجبهة الإصلاحية، أوضح حق شناس أن الجبهة الإصلاحية متشكلة من 18 حزباً إصلاحياً كانت لجنة المادة 10 و12 في وزارة الداخلية أعلنت حلها واعتبرتها "محظورة" عقب الاحتجاجات الواسعة التي تلت الانتخابات الرئاسية في صيف 2009.
وقال حق شناس إن المرشح الذي أجمع عليه الإصلاحيون هو الرئيس السابق محمد خاتمي، إلا أن خاتمي لم يعلن حتى الآن أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة أم لا.
ونقلت مصادر قريبة منه أن خاتمي لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية إلا إذا ضمن قبول ترشيحه من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يمسك به متطرفون من المحافظين، وأن يتعهد المرشد خامنئي بإجراء انتخابات نزيهة ويتم الإفراج عن المعتقلين خاصة موسوي وكروبي.
