وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام على أن ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيان للمجلس عقب الجلسة اليوم أن من أبرز ملامح التنظيم تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري وأن يكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي، كما يكون لها ميزانية سنوية مستقلة.
وأشار إلى أن الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي) من أجل تحقيق عدد من الأهداف، أهمها رفع جودة التعليم العام وكفايته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام.
ونوه إلى أنه سيكون للهيئة عدد من المهمات والاختصاصات، منها تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها وتقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية)، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين بالتعليم العام.
من جانبه، أكد الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم أن إقرار الهيئة وتشكيلها جاء نتيجة الحاجة الماسة لبناء معايير ومؤشرات تعمل على متابعة الأداء العام في وزارة التربية والتعليم وتسهم في تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية وحوكمتها وفق معطيات علمية ومهنية.
وأمّل في أن تسهم في رفع مستوى جودة التعليم في المملكة العربية السعودية وتحسين مخرجاته بما يحقق الفائدة المأمولة ويسهم في الاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي.
وأشار سموه إلى أن استقلالية الهيئة عن وزارة التربية والتعليم ستكون السبب الرئيسي في منح إجراءاتها الفعالية التي ستكون مؤشراً نحو التغيير إلى الأفضل، خصوصا أنها تضم ممثلين عن جهات حكومية وكذلك القطاع الخاص المعنيين والمهتمين بالتعليم.
ولمح إلى أن الهيئة ستعمل وفق رؤية مشتركة وتكاملية مع وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير التعليم القابضة وشركاتها المنبثقة عنها، وستعمل على تجسير التحول نحو المجتمع المعرفي ومتابعة تنفيذ المعايير التي ستضعها لمتابعة الأداء العام في مدارس التعليم العام.
