قال يسري عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع بقضية الإفراج الصحي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إن الهدف من تحديد محكمة الاستئناف في 13 أبريل/ نيسان المقبل موعدا لأولى جلسات إعادة محاكمة موكله هو لإستمرار حبسه رغم انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، إذا ما أصدرت المحكمة قرارا بذلك.
واعتبر عبدالرازق أن الخطوة ستحول دون إلقاء اللوم في القضية على النائب العام، الذي زعم المحامي بأنه على صلة بجماعة "الإخوان المسلمين."
وأشار عبدالرازق، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، إلى أن حديث فريد الديب، محامي الرئيس السابق، عن قرب الإفراج عنه في 12 أبريل/نيسان المقبل "ربما فتح باب الاستعداد لهذا اليوم."
وكان الديب قد أكد بوقت سابق أن الإفراج سوف يصبح وجوبيا عن مبارك في 12 أبريل/ نيسان المقبل، لاستكماله مدة عامين من الحبس الاحتياطي، وفقا لما ينص عليه القانون المصري، وأن هذا الإفراج "سيتم بقوة القانون ما لم تصدر أحكام أخرى" ضد الرئيس السابق حتى ذلك التاريخ.
ويكمل مبارك - البالغ من العمر 86 عاما - أقصى مدة متاحة للحبس الاحتياطي في 13 أبريل/نسيان المقبل، وقد دخل السجن على ذمة قضية "قتل المتظاهرين،" وجرى نقض حكم ضده في ذات القضية بالسجن المؤبد 25 عاما.
وأوضح عبد الرازق - الذي تنازل عن قضية الإفراج الصحي عن مبارك بعد نقض الحكم السابق بقضية قتل المتظاهرين - أن تحديد هذا التاريخ "يثير الشكوك بأنه جاء وفق تعليمات معينة."
وتساءل قائلا: "لماذا لم يتم تحديد يوم 14 أو 15 من نفس الشهر؟"
وقال في تعليقه على قيام بعض النواب في حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بطرح تعديل نص المادة 341 من قانون الإجراءات الجنائية لحظر الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، إن القانون
"يجب أن يكون مجردا ويطبق على الجميع، لا يكون مفصلا لشخص واحد."
وأضاف أن جماعة "الإخوان المسلمين"، إذا ما حاولت تمرير قوانين بهذا الشكل فقد تتعرض بنفسها ذات يوم لقوانين تمر ضدها بنفس الطريقة،" على حد تعبيره.
