رصدت وزارة الصحة أخيراً محاولات شركات التبغ لخرق قرار حظر الدعاية والترويج لمنتجاتها في السعودية، مؤكدة أن المملكة تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، إذ التزمت عبر هذه الاتفاقية بعدم التعامل مع شركات التبغ ورفض أي مساعدات مالية أو رعاية لأعمال إنسانية.
وأكد المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور علي الوادعي في حديثه إلى «الحياة» أن وزارته رصدت محاولات شركات التبغ لخرق حظر الدعاية والترويج لمنتجاتها، مبيناً أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية رصدت عدداً من حالات الاختراق، وتم على إثره تغريم ومعاقبة عدد من المحال والجهات التي تعاونت مع هذه الشركات.
وأشار إلى تحركات وزارة الصحة ضد شركات التبغ والتي تتضمن إلزامهم بوضع صور للأمراض التي يسببها التدخين على علب منتجاتهم من السجائر و«النرجيلة»، وتقنين نشاطهم بقرارات منع بيع وتسويق السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ غير المدخن كـ «الشمة» و«السويكة».
وأضاف: «على الوزارة أن لا تتوانى في تطبيق النظام بصرامة في حق كل من يثبت تورطه في الترويج والإعلان والدعاية لمنتجات التبغ، وفقاً للحظر التام والكامل على جميع هذه الانشطة الدعائية».
وأكد أن مقاضاة شركات التبغ إحدى الوسائل المتاحة لمواجهتها، كونها من الوسائل الناجحة في مكافحة التدخين بشكل عام، إذ إن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ أوصت على تبني الدول المصادقة عليها أسلوب مقاضاة شركات التبغ، لافتاً إلى أن كثيراً من الدول الغربية استطاعت توظيف أسلوب المقاضاة بشكل ناجح، مرجعاً السبب إلى وجود بيئة معلوماتية، حقوقية، وقضائية ساعدت على نجاح الأسلوب في تلك الدول.
وقال إن السعودية تتميز بعدم وجود زراعة أو صناعة محلية لمنتجات التبغ، إضافة إلى عدم وجود منتجات التبغ في السوق الحرة بالمطارات.
وأفاد الوادعي بأن إحدى خطب الجمعة لمفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ تضمنت توجيهات قيمة في مجال مكافحة التدخين، تناولت الكثير من المحاور منها الدور الذي ينبغي أن يعمل عليه كل من الكادر الصحي، الإعلامي، وخطباء المساجد في كشف مخاطر التدخين للناس، وكشف حيل وألاعيب شركات التبغ التي تحاول إيقاع الشباب وصغار السن في براثن هذه الآفة الممرضة والقاتلة.
