قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي رقم 134، المتعلق أخصه وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحددة في 22 أبريل/نيسان 2013، في قرار يهدد العملية الانتخابية التي دعت إليها الرئاسة المصرية وسط أجواء من الانقسام الحاد في البلاد.
وقررت المحكمة أيضا وقف نظر موضوع الدعوى، وإحالة الدعاوي للمحكمة الدستورية العليا، وعددها 14 دعوى للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013.
وتشير الدعاوي إلى أن مجلس الشوري أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستوري، التي اصدرت حكما برفض هذا القانون؛ لمخالفته الدستور الجديد، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2012، وأعاد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذي كان يجب عليه تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
غير أن مرسي أصدر القرار رقم 134 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية.
