قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الأربعاء تأجيل فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، الذي كان مقررا السبت المقبل، لحين الفصل في طعن الرئاسة على الحكم بوقف إجراء الانتخابات.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة، سيتم تحديد موعد جديد لتلقي أرواق الترشح إذا ما تقرر إلغاء الحكم.
وأعلن المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي أن الرئاسة طعنت على الحكم بوقف انتخابات مجلس النواب الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الأربعاء.
وقال محمد فؤاد جاد الله لـ"رويترز": "الرئاسة تحترم أحكام القضاء ووقف تنفيذ القرار (بالدعوة للانتخابات) الرئاسة قبلت به. نحن في نظام حكم ديمقراطي جديد بعد الثورة ونحترم الأحكام".
إلا أنه أضاف: "لكن يمكن الطعن على حكم القضاء لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة وستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة. الهيئة ستطعن على الحكم".
وقضت المحكمة الأربعاء بوقف تنفيذ قرار مرسي الذي دعا فيه إلى إجراء انتخابات برلمانية في 22 من شهر أبريل المقبل.
وقالت محكمة القضاء الإداري إن السبب وراء ذلك يكمن في أن مجلس الشورى الذي يتولى التشريع حاليا في البلاد، لم يرجع قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته، قبل أن يحدد مرسي موعدا للانتخابات على أساسه.
وأحالت المحكمة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا مجددا.
وصدر الحكم بشأن 12 دعوى أقامها محامون طلبوا وقف تنفيذ قرار مرسي.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أعادت قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى، بعد أن رفضت 5 بنود فيه، مطالبة إياه بتعديلها.
وأعلن المجلس أنه أجرى التعديلات التي طالبت بها الدستورية العليا، وأحال القانون إلى مرسي الذي صدق عليه في وقت لاحق.
لكن خبراء قانونيين وسياسيين قالوا إن استجابة مجلس النواب لملاحظات المحكمة الدستورية "لم تكن كاملة"، وإن مجلس الشورى كان يتعين عليه أن يحيل التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى لتجيزها قبل إحالته إلى الرئيس.
وكان مرسي الذي انتخب قبل نحو 9 أشهر رئيسا للبلاد، قرر إجراء الانتخابات البرلمانية على 4 مراحل تبدأ في 22 أبريل، في حين أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، المعارض الأكبر لمرسي في مصر، مقاطعتها.
ومنذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتشريعي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
