تعرضت سيارة رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف لاطلاق نار مساء الثلاثاء في طرابلس فيما كان يغادر في وسط حالة من الارتباك قاعة اجتماعات يحاصرها متظاهرون، على ما اعلن وزير الداخلية الاربعاء.
وقال وزير الداخلية عاشور شوايل في مؤتمر صحافي بطرابلس ان المقريف نجا من الهجوم. واكد شوايل ان السيارة التي كان يستقلها رئيس المؤتمر تعرضت لوابل من الرصاص أثناء مغادرة المجلس القاعة في حالة ارتباك شديد.
واكد الوزير ان المحتجين كانوا مسلحين وبعضهم كان يحمل متفجرات.
ونقلت وكالة الانباء الليبية عن مسؤول في المؤتمر الوطني ان سيارة المقريف تعرضت لاطلاق نار مستمر مشيرة الى انه لا يعرف بعد ما اذا كان الامر يتعلق بمحاولة اغتيال ام اطلاق نار عرضي.
وحاصر عشرات من المتظاهرين حتى وقت متاخر من مساء الثلاثاء اكثر من مئة عضو في المؤتمر الوطني من بينهم رئيسه في مبنى في ضاحية طرابلس الجنوبية لاجبارهم على اقرار "قانون العزل السياسي" الذي سيطبق على عناصر النظام الليبي السابق.
وحاول عضو المجلس جمعة السايح الفرار من المكان الا ان المحتجين امسكوا به واعتدوا عليه بالضرب كما ظهرت لقطات عرضت على الانترنت.
وفي بيان صادر عن المكتب الصحافي لرئيس المؤتمر اكد المقريف ان المؤتمر "لن يزاول عمله تحت تهديد السلاح، ولم ولن يسمح أن يستخدم السلاح من الجماعات الخارجة عن القانون كوسيلة للضغط على المؤتمر ليسير عمله بناء على أجندات هذه الجماعات".
وأكد "أن هناك طرقا مشروعة لإيصال الصوت والتظاهر، بعيدا عن الاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي لأعضاء المؤتمر، كما حصل ليلة البارحة في مقر مركز الأرصاد الجوية بالكريمية".
واضاف المقريف "سنواصل عملنا الدؤوب لأجل تعزيز دولة القانون والحفاظ على شرعية الدولة التي بذل شعبنا لأجلها الدماء والأرواح، وإن ذلك يتطلب تضافر جهود جميع مكونات الدولة والشعب كل من مكانه للحفاظ على الوطن وأبنائه، ولن نسمح لأي كان أن يقفز على الشرعية ويمزق هذا الوطن".
وكان المؤتمر الوطني العام استعاد الثلاثاء مكاتبه التي احتلها منذ شهر مقاتلون سابقون جرحوا خلال الثورة التي اطاحت بنظام معمر القذافي في 2011 مطالبين بتعويضات.
وبسبب الاضرار التي لحقت بمقر المؤتمر وخوفا من اعمال عنف جديدة، قرر النواب ان يعقدوا الثلاثاء اجتماعهم في مبنى مصلحة الارصاد الجوية في ضاحية الكريمية، جنوب طرابلس، وهو ما كان يفترض ان يبقى سريا.
وقال شوايل لتبرير عدم وجود قوات امن حول المبنى "لم نبلغ بمكان الاجتماع".
وتعطلت اعمال المؤتمر الوطني اكثر من مرة بسبب تجمهر المتظاهرين، المسلحين احيانا، سواء للاحتجاج على قرار للمجلس او على الحكومة.
واوضح رئيس الوزراء علي زيدان، الاربعاء ان حكومته فضلت "الحكمة" على استخدام القوة التي يمكن ان تزيد من خطورة الموقف.
ويهدف مشروع قانون العزل السياسي الذي قدم في كانون الاول/ديسمبر الى منع المسؤولين السابقين في نظام القذافي والمتعاونين معهم من ممارسة العمل السياسي.
واثار هذا القانون مناقشات صاخبة في المجلس وداخل الطبقة السياسية بسبب امكانية استبعاد اكثر من 30 من اعضاء المجلس ومسؤولين حاليين من بينهم المقريف وعلي زيدان اللذين كانا في الثمانينات من اعضاء السلك الدبلوماسي قبل ان ينقلبا على السلطة.
ولا يستبعد مشروع القانون في الواقع المعارضين التاريخيين لنظام معمر القذافي الذين تصالحوا معه في وقت ما.
ويشمل مشروع العزل ايضا المسؤولين الاعلاميين والجامعيين وحتى الفنانين الذين شاركوا في الدعاية للنظام السابق.
ويرى معارضو هذا القانون انه "فصل" لابعاد محمود جبريل زعيم تحالف القوى الوطنية (ليبرالي الاتجاه) الذي حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في تموز/يوليو 2012 على اصوات اعلى من الاسلاميين.
