أكد وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين، أن معدلات استهلاك الفرد للمياه يومياً تصل إلى 300 لتر مكعب، أي ما يعادل 200 قارورة مياه، موضحاً أن كلفة فاتورة المياه والكهرباء في السعودية أقل من كلفة فاتورة الجوال.
وأوضح أن نسبة تسرب الشبكات في السعودية تصل إلى 20%، وهي نسبة تحاول الوزارة تقليصها، إلا أن ذلك شبه مستحيل تقنياً وفنياً.
وأوضح الحصين، أن مسؤولية عدم وصول الكهرباء إلى بعض القرى السعودية مثل قرى جازان، تقع على الأمانة، التي تمنع إيصال الكهرباء للمنازل العشوائية في القرى الفقيرة إلا بوجود صك شرعي، وتقيّد المبنى بقوانين البناء، وهي شروط وضعت من قِبل مجلس الوزراء، وليس لشركة الكهرباء يد فيها»، مشيراً إلى أنه «تم إيصال الكهرباء إلى 12 ألف قرية وهجرة خلال العام الماضي مقارنة بـ6 آلاف قرية عام 1420هـ، وحول القراءات الخاطئة للعدادات، التي يشكو منها المواطنون، أوضح الحصين، أن القراءات هي الشيء الوحيد الذي يتدخل فيه العنصر البشري، ويمكن إصلاحها وتعديلها في القراءة الثانية».
وأضاف أن «تكلفة المياه والكهرباء تعد قليلةً إذا ما قُورنت بفاتورة الجوال للفرد الواحد، حيث يصل متوسطها إلى 200 ريال شهريا، فيما يصل متوسط فاتورة الفرد من الكهرباء إلى 25 ريالا، وبالنسبة للماء شهريا أشار إلى أن الفرد السعودي يستهلك 300 لتر مكعب من المياه، أي ما يعادل 200 قارورة مياه صحة، لذلك نشكو من قلة الماء، في حين يستهلك الفرد في مدينة ميونخ الألمانية 90 لترا على الرغم من توفر مصادر المياه هناك، مشيرا إلى أن من طرق ترشيد المياه زيادة التعرفة المالية للعداد، ولكن هذا غير وارد».
وأضاف: «زيادة استهلاك الفرد من المياه هو سبب نقصها، حيث إن جدة مثلا كان يردها 600 متر مكعب قبل خمس سنوات، والآن يردها مليون متر مكعب يوميا».
واستبعد الحصين، دخول شركات جديدة، سواء للمياه أو الكهرباء، لتقديم خدمات تنافسية، وكسر احتكار السوق، وقال: قريبا جدا ستتخلص المملكة من «وايتات» المياه النظيفة وصهاريج الصرف الصحي، باستكمال إمدادات البنى التحتية والتوصيلات الرئيسية، وبناء محطات الضخ والطرد وتوصيلات المنازل من محطات المعالجة ضمن المرحلة المتبقّية التي تغطي 90% من مدن المملكة.
وحول ضخ شركة المياه الوطنية مياه معالجةٍ ثنائية تضر بالبيئة البحرية والثروة السمكية، أوضح الوزير أنه لاعلم له بهذه المعلومة، مشيرا إلى أن دولا عديدة تقوم بضخ المياه المعالجة ثنائياً في الأنهار وليس البحار فقط، كاشفا عن توجه الوزارة إلى أن تصبح جميع المحطات ثلاثية.
وأوضح الوزير أن هدر المياه من الشبكات والتمديدات الجوفية وصل إلى 20% أي ما يعادل مليونا ونصف المليون متر مكعب، تضيع في الأرض دون الاستفادة منها قبل أن تصل إلى المنازل، موضحا أن النسب العالمية أقل من 5%، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى الوصول له، عبر اعتماد برنامج دائم للكشف عن التسربات وإصلاحها. وحول الاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة بدلا من ضخها في البحر قال الوزير إن هذه مشاريع مفيدة اقتصادياً.
وأكد الحصين أن زراعة القمح والأعلاف تستهلك حوالي 90% من المياه التي تنتجها السعودية. وقال: «الأعلاف وحدها تستهلك خمسة ملايين متر مكعب، أي ضعف الاستهلاك المنزلي».
