علمت ''الاقتصادية'' من مصدر حكومي، ''أن مجلس حماية المنافسة أصدر مخالفة بحق أحد موردي الأرز بتهمة الاحتكار، فيما يستعد المجلس لإصدار عدد من المخالفات الأخرى بحق موردين آخرين بسبب الاحتكار ورفع الأسعار''.
ولم يشأ المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، كشف اسم المورد المخالف، لكنه أكد أن مجلس حماية المنافسة، يستعد خلال الفترة المقبلة لإصدار عقوبات ومخالفات بحق عدة موردين آخرين بمخالفات تتعلق بالاحتكار ورفع الأسعار في منتج الأرز.
يأتي ذلك في وقت أشار فيه تجار وموردون إلى ارتفاع أسعار الأرز في بلد المنشأ خلال الفترة الماضية، لأسباب تتعلق بزيادة الطلب العالمي على الأرز الهندي بالتحديد، لكنه شدد على أن السوق السعودية تمتلك مخزونا كبيرا من المنتج، يغطي أي نقص خلال الفترة المقبلة، وقادرا على صد أي أزمة، على حد قوله.
ويذكر موردون أن أسعار الأرز تتأثر في المحصول الجديد في كل عام، الذي يخضع لعدة عوامل أبرزها التغيرات المناخية، إلى جانب دخول لاعبين جدد في استيراد الأرز الهندي في السنوات الأخيرة، ومنها دول مثل العراق وقطر وأوروبا، الذين كانوا يشترون من باكستان ثم تحولوا إلى الهند.
وأشار التجار إلى أن هذه العوامل التي رفعت الطلب على الأرز الهندي تضاف إلى شح المحصول؛ ما زاد الطلب وجعل الأثر مضاعفا، وهذا بخلاف الطلب المحلي في الهند نفسها، وفقا لقولهم، لكن المصدر الحكومي، يقابل هذا الطرح، بالتأكيد أن بعض التجار يستغلون أي تغيرات في الأسعار بالأسواق العالمية، لعكسها على المخزون لديهم.
وقال أحد كبار الموردين، رفض ذكر اسمه، في حديثه لـ"الاقتصادية": "عندما تضع العصا في العجلة قد تنكسر العصا، وربما العجلة كذلك، اليوم هناك تجار أصبح لهم أكثر من عامين يعيشون وضعا متأزما، معتبرا أن الحل "بسيط"، ويتمثل في ترك السوق لآلية العرض والطلب، والمستهلك هو صاحب القرار الأخير، على حد قوله.
ورفض التاجر، الانتقادات المستمرة للتجار وتجريدهم من الوطنية، وقال: "التجار ناضجون ولم يأتوا من القمر فجأة بحيث لا يملكون وطنية ولا يخافون الله، مذكرا بأنهم وبعد أن وصل سعر الأرز إلى 340 ريالا، ومن ثم انخفضت الأسعار في بلد المنشأ، "بادروا" وخفضوا السعر إلى 200 ريال.
وتستورد المملكة أكثر من 1.3 مليون طن من الأرز سنوياً، تقسم تلك الكميات على 80 في المائة يتم استيرادها من الهند، و20 في المائة متبقية لأصناف أخرى من الأرز، يتم استيراد جزء منها من أحد الأقاليم الباكستانية بكمية تقدّر بـ 10 في المائة من الكميات المستوردة، وهي الأصناف التي لا تجد طلباً في السوق السعودية، في مقابل الأصناف الهندية، إضافة إلى أصناف من الفيليبين وتايلاند.
يذكر أن جدة، تعد أكبر منطقة تجميع للحبوب والأرز في السعودية، نظرا لتمركز شركات الاستيراد وميناء جدة الإسلامي، حيث يقدر حجم واردات السعودية من الحبوب سنوياً بنحو 8.5 مليون طن منها 6.5 مليون طن من الشعير و900 ألف طن من الأرز.
