بدأت قضية ما يُعرف بـ"التنظيم السري الانقلابي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخذ منحى جديداً مؤخراً، لتتحول إلى ما يشبه معركة بين أهالي المتهمين، البالغ عددهم 94 متهماً، بالإضافة إلى محاميهم من جانب، وعدد من الصحفيين من جانب آخر.
وأصدرت "جمعية الصحفيين" بياناً الخميس، تلقته CNN بالعربية، أعلنت فيه أنها ستتصدى "بكل الوسائل القانونية المتاحة"، لما أسمتها "حملات الترهيب والتخويف، التي يديرها بشكل ممنهج، بعض المحامين، وأفراد من عائلات المتهمين في التنظيم السري، ضد الصحافة والصحفيين في الدولة."
وأكدت جمعية الصحفيين أن "الصحافة الحرة والملتزمة بأخلاقيات المهنة، ستستمر في أداء واجبها، بالبحث عن الحقيقة وتنوير المجتمع، خاصة في القضايا الوطنية"، مشيرةً إلى أن "قضية التنظيم السري أصبحت في يد القضاء الآن، وما عادت المسألة خاضعة للتأويلات والتفسيرات والاجتهادات الشخصية."
وتابعت الجمعية، في البيان الصادر عن مجلس إدارتها: "نحن نثق في قضائنا المستقل، الذي يضع نصب عينيه الحق، ولا يحكم إلا به، وقد كنا من بين الحاضرين في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين الـ94، بناءً على طلب منا، بصفتنا مكوناً رئيساً من مكونات مؤسسات المجتمع المدني."
وأعربت الجمعية عن "أسفها الشديد، لخروج اثنين من المحامين عن موضوع القضية، ومحاولتهما النيل من الصحافة والصحفيين، حيث طالب أحدهما بلجم الصحافة"، معتبرة أن هذه "دعوة ظلامية، تقفز على الواقع، لإخفاء الحقائق، وتعمية الرأي العام لحجب المعلومات عنه، وترك الساحة للإشاعات المغرضة."
أما المحامي الآخر، بحسب البيان، فقد "استغل وقوفه أمام منصة القضاء"، ليتهم أحد الصحفيين بـ"اتهامات مرسلة"، لافتةً إلى أن المحامي، الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه، "يستكمل حملة الدعاوى والتهديدات والإنذارات القانونية، التي يشنها ضد الصحافة والصحفيين، منذ أن تولى الدفاع عن أفراد التنظيم.
وأشارت إلى أن المحامي نفسه قام بتوجيه إنذار رسمي إلى إحدى الصحف، في اليوم التالي للمحاكمة، يطالبها بتصحيح الخبر المنشور، والاعتذار عن نشرها أسماء المتهمين، بينما تلك الأسماء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأفراد من عائلات أولئك المتهمين منذ عدة أشهر.
وكانت دائرة "أمن الدولة" في المحكمة الاتحادية العليا، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، قد عقدت صباح الاثنين، جلستها الأولى لمحاكمة المتهمين في ما يُعرف بقضية "التنظيم الانقلابي السري"، والتي تضم 94 متهماً، جميعهم من مواطني الدولة الخليجية، بينهم 13 سيدة، وعشرة متهمين "فارين" خارج الدولة، تجري محاكمتهم غيابياً.
