قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب فهمي ان مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد، مؤكدا ان أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها.
وأشار المتحدث فى تصريحات له اليوم خلال لقاء مع الصحفيين بقصر الإتحادية أن ما أعقب الإعلان عن الحكم من أحداث، لا يقع في نطاق التظاهر السلمي، ويتعين فيها التمييز بين حق المواطن فى التظاهر السلمي، وبين اعمال التخريب والعنف التى تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.
وأضاف إيهاب فهمي أن وزارة الداخلية مازالت تضطلع بالمهمة الرئيسية فى حفظ الأمن فى البلاد، معربا عن تمنياته بان تستقر الامور، نافيا ما تردد عن إقالة وزير الداخلية.
وحول حالة الفوضي التى تشهدها البلاد، قال المستشار إيهاب فهمي ان مصر يحكمها دولة القانون وأية اعمال شغب او تخريب يجري التحقيق بشأنها ومن يخرج عن القانون وهناك من الأدلة ما يثبت إدانته يخضع لطائلة القانون.
وفيما يتعلق بالاعتداء الذي تعرض له فجر اليوم مقر صحيفة الوطن، قال إيهاب فهمي ان رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء على أية مؤسسة وتدين اي عمل تخريبي ضد أية جهة ومهما كان مصدره.
