أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، قضية عقود في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إلى هيئة الرقابة والتحقيق لكشف الأسباب الحقيقية وراء تأخر تنفيذ عقدين لنظام الإشارات والاتصالات وترقيته بالمؤسسة وتطبيق ما يقضي به النظام.
وحسب مصدر مسؤول في الهيئة فإن المؤسسة, قامت بترسية عقد النظام المذكور, بقيمة بلغت (429,799,616,00), أربعمائة وتسعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وتسعين ألفاً وستمائة وستة عشر ريالاً, اعتباراً من (4-10-1426هـ), ومدة التنفيذ (24) شهراً, تنتهي بتاريخ (23-10-1428 هـ), والهدف من العقد هو تحقيق عنصري الأمن والسلامة في حركة القطارات .
وأضاف أنه تم تكليف إحدى الشركات الأجنبية للإشراف على تنفيذ المشروع, بقيمة بلغت (15.617.306.25) خمسة عشر مليوناً وستمائة وسبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة ريالات وخمسا وعشرين هللة.
وأفاد أنه قبل تنفيذ العقد الأول قامت المؤسسة بتوقيع عقد آخر, لترقية نظام الإشارات والاتصالات المذكور مع ذات الشركة, بقيمة بلغت (59,181,600) تسعة وخمسين مليوناً و مائة وواحداً وثمانين ألفاً وستمائة ريال, بالرغم من عدم الانتهاء من تنفيذ العقد الأول والاستفادة منه وتشغيله.
وأوضح أن الهيئة لاحظت أن تنفيذ العقدين شابه إهمال وتقصير, تنطوي على شبهة فساد مالي وإداري, وتبديد للمال العام وتفريط في المحافظة عليه, وهو ما انعكس سلباً في عدم تحقيق عنصري الأمن والسلامة في حركة القطارات, وتسبب في وقوع حوادث نجم عنها خسائر مادية ومعنوية للمؤسسة.
