أمر مستشار التحقيق في أحداث العنف التي شهدتها مدينة بورسعيد مؤخراً، باستدعاء وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، وعدد من كبار القيادات الأمنية بالمدينة الساحلية، للاستماع إلى إفاداتهم بشأن الأحداث الأخيرة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقرر المستشار عبد العزيز شاهين عقد جلسة للتحقيق مع وزير الداخلية الأحد، فيما أمر باستدعاء مساعد مدير أمن بورسعيد لشؤون الخدمة، في جلسة تحقيق أخرى في 18 مارس/ آذار الجاري، ثم استدعاء مأمور سجن شرق بورسعيد، وسجن "العرب" ببورسعيد، لجلسة تحقيق في اليوم التالي.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما أورد موقع التلفزيون المصري، أن مستشار التحقيق قرر أيضاً تشكيل لجنة فنية من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كي تتولى مطابقة صور المتهمين المقبوض عليهم، مع المشاهد والمقاطع المصورة التي تتضمنها الاسطوانات المدمجة المتحفظ عليها، وذلك لبيان ما إذا كانت تخص أياً منهم، مع بيان إذا كانت تلك المشاهد قد تعرضت لأعمال مونتاج أو تعديل من عدمه.
وأمر المستشار شاهين بطلب تحريات مصلحة الأمن العام، وجهاز الأمن الوطني، حول أحداث العنف التي جرت بمحافظة بورسعيد اعتباراً من يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والمتورطين فيها، وأدوارهم، وتحديد أشخاصهم.
وتفجرت أعمال العنف في بورسعيد عقب صدور حكم قضائي بإحالة أوراق 21 متهماً في قضية "مجزرة إستاد بورسعيد"، إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن الحكم بإعدامهم، وأسفرت تلك الأحداث عن سقوط ما يقرب من 50 قتيلاً، وإصابة نحو ألف آخري، بالإضافة إلى إتلاف العديد من المنشآت العامة والخاصة.
