تستأنف المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات اليوم الاثنين النظر في قضية "التنظيم السري" المتهم فيها 94 إماراتيا وإماراتية، حيث بدأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الأسبوع الماضي جلسات القضية بحضور 84 متهما بينهم 13 امرأة ، بينما أفادت السلطات القضائية بأن باقي المتهمين هاربون خارج الإمارات وتتم محاكمتهم غيابيا.
ونفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، وطالب محاموهم بالإفراج عنهم. وقالت وزارة العدل الإماراتية في بيان عقب الجلسة الأولى إن الموقوفين متهمون "بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، كشفت التحقيقات عنه، ويهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط". واقتصرت جلسة الأسبوع الماضي على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في شهر يوليو الماضي أنها أوقفت أعضاء التنظيم، ثم كشفت في وقت لاحق أن من بين أعضائه عناصر نسائية.
