طالب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وزارة المالية بضرورة اعتماد أكثر من مراقب مالي بالمنطقة لتخفيف الضغط الحاصل ولمواكبة عدد المشاريع الكبيرة التي تعتمد بمنطقة جازان، مضيفا أن منطقة جازان تعاني من تأخر تنفيذ كثير من مشاريعها.
وقال الأمير محمد بن ناصر، في تصريح إلى "الوطن": من غير المعقول أن نشاهد المشاريع يتأخر تنفيذها بسبب الضغط الهائل الملقى على عاتق مراقب مالي واحد يتولى مراجعة ودراسة كل تلك المشاريع داخل منطقة تضم عددا هائلا من الإدارات والجهات الحكومية المختلفة، مؤكدا على أن إمارة المنطقة تعمل على التنسيق بين الجهات الحكومية للإسراع في تنفيذ المشاريع والتغلب على التحديات لخدمة المواطن أينما كان.
إلى ذلك، قال أمين منطقة جازان المهندس عبدالله القرني:"سبق وأن تحدثت لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن المنطقة لا يوجد بها سوى مراقب مالي واحد بينما نجد مناطق أخرى يوجد بها أكثر من 4 مراقبين ماليين على الرغم من أنها أصغر مساحة وأقل سكانا وأقل في الاعتمادات المالية من منطقة جازان.
وأضاف القرني هناك بلدية بإحدى المحافظات التابعة لإحدى المناطق يوجد بإدارة المشاريع بها 16 مهندسا مدنيا بينما أمانة جازان التي تشرف على 26 بلدية لا يوجد بها سوى 6 مهندسين مدنيين وهذه مفارقة غير طبيعية، مشيرا إلى أن الأمانة تعاني من قلة المراقبين المختصين ونوعيتهم إذ لم تستطع حتى الآن فتح إدارة قانونية وإدارة للمتابعة لهذا السبب.
وقال أمين جازان إن السبب الرئيس لتأخر تنفيذ المشاريع هو وجود مراقب مالي وحيد على مستوى المنطقة، وعلل ذلك بقوله " نظاما لا بد من إعلان عن كل المشاريع التي تتطلب فتح مظاريفها ولكن إذا فتحت المظاريف تعرض على لجنة فحص العروض التي تضم في عضويتها المراقب المالي الذي يحضر للأمانة يوما واحدا في الأسبوع من الساعة 11 إلى الواحدة والنصف ظهرا فتدرس عددا من المشاريع وبعض المشاريع يمر على فتح مظاريفها ثلاثة أشهر ولا تتمكن اللجنة من فحصها وهو ما يتسبب في انتهاء ضمانات المقاولين، ونعود لدوامة الإعلان مرة أخرى يضطر المقاول معها لتجديد ضمانه المالي الذي يتطلب وقتا طويلا وكأن وزارة المالية متعمدة في حصول التأخير".
وأكد القرني أن هناك مطالبة من سنوات طويلة وسبق وأن رفعت الأمانة خطابا لوزير الشؤون القروية والبلدية، وخاطبا لوزير المالية ولم يصلنا رد، ثم أعيدت المطالبة. من جهته، أوضح مصدر مطلع بوزارة المالية أن نصيب جازان من ميزانية الدولة 7 مليارات، مضيفا أن المراقب المالي بمنطقة جازان تتبع له 5 إدارات حكومية فقط هي إمارة المنطقة والصحة والتعليم والأمانة والبلديات.
