قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة رأس تنورة عائض العتيبي، أن المجلس سيقدم شكوى في ديوان المظالم والجهات المعنية ضد شركة أرامكو في حال استمرارها – بما وصفه – هضم حقوق سكان المحافظة، وعدم تصحيح القرارات التي أصدرتها مؤخراً، واصفاً إياها بالمجحفة، نظراً لتعارضها مع مصالح السكان، التي كان آخرها عزم الشركة احتجاز مخطط سكني بعد تكامل خدماته بمساحة تقارب 300 ألف م2، إضافة إلى عدم تخصيصها موقعاً نموذجياً لمواقف الشاحنات، حيث قامت باتخاذ أحد المواقع العامة وجعله موقفاً لقرابة خمسين شاحنة نقل إسفلت، الأمر الذي من شأنه حصول تكدس في الحركة المرورية داخل أحياء المحافظة.
وذكر العتيبي لـ «الشرق»، عقب اجتماع طارئ عقده المجلس، أمس، أن قرار أرامكو باحتجاز الموقع سوف يزيد من معاناة الأهالي في تحركاتهم، بعد أن أصبحت محاطة بسياج الشركة من كل اتجاه، مؤكداً أن الشركة في ظل هذه القرارات باتت تشكل ضرراً كبيراً على جودة الخدمات المقدمة من البلدية للأهالي، مستشهداً بقيام الشركة قبل حوالي سنة بإقامة مهرجان بكورنيش المحافظة تضررت منه «النجيلة» بشكل كبير ولم تقم بإصلاحها حتى الآن.
وأصدر المجلس مجموعة من القرارات خلال اجتماعه الذي عقده لمناقشة عزم شركة أرامكو السعودية إغلاق جزء من حي الأندلس بداية من منتصف شارع حفصة بنت عمر، المحاذي لشارع الملك خالد، بمساحة تتجاوز الـ 150 ألف م2.
وتضمنت القرارات إلزام البلدية بالرجوع للمجلس لأخذ موافقته حيال أي أمر يتعلق بأرامكو، وقال المجلس إنه يتفهم دور الشركة الحيوي للاقتصاد الوطني، مع تحمل أعضاء المجلس أمانة الدفاع عن مصالح واحتياجات الأهالي، وذلك ما دعا المجلس لعقد الجلسة الطارئة ليدافع عنها، ورفض ومعارضة المجلس وبشكل قاطع ما تسعى الشركة القيام به، وبرر المجلس أسباب المعارضة بأن إغلاق تلك الشوارع سوف يؤدي إلى نقل كثافة حركة السيارات لشارع الملك خالد، علماً أن هذا الشارع هو الرديف الوحيد لشارع الملك سعود، وهو المدخل الجديد للمحافظة مما سوف يتسبب في ازدحام مروري كثيف، وأن المجلس يضع الشارع المذكور ضمن خططه، ويعمل على تطويره ليصبح دائرياً للمحافظة، إلى جانب أن البلدية قد أنفقت ملايين الريالات على السفلتة والإنارة والأرصفة وغيرها من البنية التحتية، وأن بعض الأراضي الفضاء الموجودة بالموقع كانت تستغل كمواقف لناقلات الإسفلت من الشركة مما سوف يؤدي إلى انتقالها لمواقع أخرى داخل المحافظة في ظل عدم توفير الشركة لمواقف لها.
ودعا المجلس في ختام جلسته مسؤولي الشركة لعقد اجتماع مع المجلس لبحث هذا الموضوع وغيره من المواضيع وبشكل جدي لوضع الحلول لكلا الطرفين مما يخدم الصالح العام للشركة ومواطني المحافظة.
من جانبها، خاطبت «الشرق» مسؤولين في إدارة العلاقات العامة لشركة أرامكو، لمعرفة رأي الشركة فيما تطرق إليه المجلس، إلا أنها لم تتلقَ رداً.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس المجلس، أن الاجتماع ناقش عديداً من الأمور التي تتعلق بالمحافظة، منها شكوى سكان المحافظة من كثرة الحفريات بالشوارع وأسبابها ودور المجلس في هذا الإطار، وقال إن المجلس درس هذا الأمر مع البلدية وقد أصدر قراراً بتكليف البلدية برصد تلك الأمور بشكل كامل وطرحها في مشروع واحد وخلال فترة بسيطة ستتم معالجتها، ولكن وللأسف معظم تلك الحفر بسبب مقاول الصرف الصحي وهو تابع لمصلحة المياه، وقد عقد المجلس اجتماعاً مطولاً مع مدير مصلحة المياه بالمنطقة ووعد بإنهاء الموضوع بأسرع وقت ممكن، مضيفاً أن المجلس ألزم مقاول الصرف بإعادة سفلتة بعض الحفريات بالشوارع على حسابه.
وعن المشاريع المتعثرة بالمحافظة وإمكانية سحب المشاريع من المقاولين، أكد العتيبي وجود مشروع يتعلق بالبلدية وهو تطوير جزء من الكورنيش ويجري سحب المشروع من المقاول، وكذلك مشروع الصرف الصحي ومشروع الجسر الذي يربط المحافظة بصفوى، ونأمل أن تقوم الجهات المختصة بسرعة إنهائهما بأسرع وقت لأن الناس لم يعد لديها الصبر على تحمل مزيد من الوقت.
