استنكر مجلس الشورى المصري، الثلاثاء، ما يتعرض له العاملون المصريون في كل من ليبيا والإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تم تشكيل لجان خاصة لمتابعة شؤون المصريين المحتجزين في الدولتين.
ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، أن لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عقدتا جلسة مشتركة، الثلاثاء، لمناقشة حقوق العاملين بالخارج وخاصة في ليبيا والإمارات، وقد حضر الجلسة ممثلون عن وزارة الخارجية، وبعض الممثلين لمنظمات حقوقية ، واستمعت اللجنة إلى مجموعة من أهالي المتوفين والمحتجزين بليبيا والإمارات.
ونقل التقرير على لسان رضا الحفناوي، عضو لجنة حقوق الانسان، قوله: "إن اللجنة طالبت من ممثل وزارة الخارجية، تحديد مواعيد مع سفاراتي الامارات وليبيا للوفد المشكل من لجنة حقوق الإنسان لمتابعة الموقف."
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان، نبيل عزمي، إن اللجنة في "حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحين وصول آخر مواطن مصري محتجز خارج البلاد."
وأشار عزمي إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون العربية والأمن القومي وحقوق الإنسان لإرسال وفود لكل من ليبيا والأمارات لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة المصريين بالخارج.
وأكد عزمي على "إدانة" اللجنة بشدة ما يحدث بالمصريين في الخارج "واستنكارها" لما يتعرض له المواطنين المصريين في الدولتين.
