كشفت جمعية حماية المستهلك عن تقرير لواقع "المستهلك" تسعى لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تعرض من خلاله مواطن الخلل في الخريطة التنظيمية والمؤسسية في المملكة.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم لـ"الوطن" أن جمعيته أنهت دراسة "وضع المستهلك" في المملكة على المستوى التنظيمي والمؤسسي والثقافي.
وقال "أنهينا دراسة وضع المستهلك في السعودية بشكل كامل من كافة النواحي، تمهيدا لتقديم تقرير تفصيلي متكامل لخادم الحرمين الشريفين، يكشف ما يعانيه المستهلك من مصادرة صريحة لحقوقه وتحديدا من النواحي المالية".
وتضمن التقرير الذي وصفه آل تويم بـ"التشريحي"، 10 استراتيجيات لمكافحة الغلاء، ومقترحا لإعادة هيكلة الكثير من الأجهزة الحكومية المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بحماية حقوق المستهلكين.
وطالب آل تويم بإيجاد "محاكم المستهلك" لتعنى بشكل مباشر بقضايا المستهلك في المملكة وتحمي حقوقه، وقال: "النظام القضائي لدينا مرهق بالكثير من القضايا، مما جعله يغفل الكثير من القضايا المتعلقة بالمستهلك، وهي كثيرة جدا".
وأشار آل تويم إلى أن "التقرير" يتضمن مقترحا لإنشاء "وكالة مستقلة للحماية المالية" من شأنها رفع مستوى الثقافة المالية والمسؤولية المالية المتدنية لدى المستهلكين، وحمايتهم من استغلال التجار ورجال الأعمال.
وقال "إنشاء وكالة مستقلة للحماية المالية بات ضرورة ملحة للقضاء على أمية المستهلكين وحمايتهم من جشع التجار الذين مع الأسف الشديد معظمهم لا يعترفون بالمسؤولية الاجتماعية، وتنقصهم مفاهيم الاستيراد الأخلاقي، والتسويق الأخلاقي، والإنتاج الأخلاقي، وهذا ما يفسر امتلاء أسواقنا بالسلع المغشوشة والمقلدة والإعلانات المضللة غير الأخلاقية".
وأضاف رئيس حماية المستهلك "بعد دراسة الشريحة السوقية في المملكة، وجدنا أننا انتقلنا من (التنمية المستدامة) إلى (الإرهاب المستدام)، فلدينا إرهاب غذائي وإرهاب دوائي وإرهاب اقتصادي بالجشع والمبالغة بالأسعار، وقد أوردنا في التقرير بتفصيل موسع ما يتعلق بقضية العقوبات والتشهير بالتجار المخالفين والمتهاونين بتفعيل المسؤولية الاجتماعية".
وأضاف "حماية المستهلك رسالة أخلاقية ودينية غائبة عن معظم رجال الأعمال، ويجب عليهم أن يلطفوا بالمواطن المستهلك من كافة أشكال الاستغلال الذي يمارسونه لتحقيق الربح غير العادل، فالربح الأخلاقي المتعارف عليه من 10 إلى 15 %، بينما بعضهم اعترف شخصيا بأن أرباحه تصل لـ200%".
وحول ما تعانيه منظومة حماية المستهلك في المملكة، قال آل تويم "منظومة حماية المستهلك في المملكة تعاني خللا هيكليا كبيرا جدا في الجانب التنظيمي، فلدينا فراغات نظامية، وضعف في الأنظمة الموجودة، وهو ما دفعنا للسعي إلى إيجاد نظام موحد لحماية المستهلك، نظام قوي، يعمل على لملمة الأنظمة الضعيفة المبعثرة، أسوة بكثير من الدول المتقدمة".
وأضاف "تعاني أيضا من الغياب المؤسسي، أو عدم التمكين المؤسسي، فنحن بحاجة لوجود هيئة عامة للتعاونيات وحماية المستهلك، أو على الأقل هيئة عامة لحماية المستهلك، يناط بها تطبيق النظام الموحد المقترح لحماية المستهلك".
