أظهرت واحدة من الإفادات التي أدلى بها متهمون بإرهاب "القاعدة" ويخضعون للمحاكمة في الرياض، استناد عدد منهم لفتاوى ظهرت في قناة دينية معروفة، أجازت الذهاب للعراق بنية الجهاد.
واستدرك أحد المتهمين خلال مثوله أمس أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه عاد إلى البلاد من تلقاء نفسه بعد أن تبين له بأن الصورة بدت غير التي نقلت له وأن القتال الدائر في العراق غير واضح.
وأفاد أحد المدعى عليهم خلال رده على التهم التي وجهها الادعاء العام له بأن ذهب للعراق بناء على فتوى دينية، وقال "كلام المدعي العام غير صحيح، عدا ما يتعلق بذهابي للعراق، فقد ذهبت بنية الجهاد من شيخ لا أذكر اسمه، إضافة إلى فتوى سمعتها من أبناء عمي من شيخين آخرين".
واستدرك قائلا "ولكن لم أشارك بأية عملية ولا أعلم أن ذلك مخالف وقد عدت من العراق بعد أن رأيت صورة مغايرة لما كان يقص علينا، حيث وجدت الراية عمياء لا ندري نقتل من أو نقاتل لأجل من، ولقد رجعت بطوعي واختياري".
وفي جلسة حضرها 9 متهمين ضمن خلية الـ49، اثنان منهم موقوفان والبقية مطلق سراحهم، أنكر جل المتهمين الاتهامات التي وجهها المدعي العام لهم، مؤكدين بأنها غير صحيحة جملة وتفصيلا.
إلا أن عددا منهم أكد ضلوعه في نقل بعض الأموال بحجة أنهم يساعدون الفقراء والمساكين، في مقابل ذلك، أكد الادعاء العام بأن كل إنكار التهم غير صحيح، مطالبا بالرجوع للأدلة والقرائن التي ضبطت.
وخلال مثول أب وابنه من الجنسية السورية متورطين في أعمال الخلية الإرهابية ضمن خلية الـ49، أكدوا بأن تسهيل الزيارة لأحد المتهمين أتى من أجل شراء وحدات طبية فقط.
ويواجه المتهم السوري تهما تفيد بتورطه بأعمال إرهابية عبر استغلال الأراضي السعودية وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد.
يأتي ذلك، فيما أصدر ناظر القضية محضر إطلاق سراح للموقوفين "41.44" ضمن خلية الـ49.
من جانب آخر، مثل أمام ناظر القضية بالمحكمة الجزائية المتخصصة 4 متهمين ضمن خلية الـ88، إذ خصصت الجلسة لتقديم المتهمين دفعوهم على التهم المنسوبة لهم من الادعاء العام، كما تم عرض اعترافاتهم المصدقة شرعا.
وأنكر غالبية المتهمين التهم الموجهة لهم. فيما أبان الادعاء العام خلال رده بأن الصحيح ما جاء في لائحة الدعوى والمرفقة بها كافة الأدلة والقرائن على المتهمين، مطالبا القاضي بالعودة لها. وحول تعرض المتهمين للإكراه أكد الادعاء العام "أن ما دفع به المدعى عليهم من إنكار دعوى تستوجب البينة".
ووجه ناظر القضية سؤاله للمتهمين ما إذا كانت لديهم بينة على دعواهم بتعرضهم للإكراه، فطالب المتهمين بعرضهم على لجنة طبية للكشف عليهم للتأكد، بإضافة للعودة لكاميرات غرفة التحقيقات. وقد رفع ناظر القضية خطابين للجنة الطبية للكشف عن المتهمين وتزويده بتقرير تفصيلي عن مدى تعرضهم للإكراه.
