بدأ عشرات من أعضاء ائتلاف المعارضة السورية صباح الاثنين اجتماعا في اسطنبول في محاولة لاختيار رئيس وزراء وحكومة مؤقتة تكلف إدارة المناطق التي سيطر عليها مسلحو المعارضة في سوريا.
ويترأس رئيس الائتلاف، أحمد معاذ الخطيب، اجتماع اليوم الذي كان قد تأجل مرتين بسبب خلافات بين أعضاء الائتلاف وأطياف المعارضة الأخرى بشأن مبدأ تشكيل حكومة تتولى إدارة المناطق السورية التي باتت تحت سيطرة المعارضة المسلحة.
ومن أبرز المتنافسين على هذا المنصب وفقا للائحة المرشحين التي نشرها الائتلاف، وزير الزراعة السابق، أسعد مصطفى، والباحث الاقتصادي، أسامة قاضي، والمدير التنفيذي في شركة لتكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة، غسان هيتو.
وسيعمد أعضاء الائتلاف الـ70 إلى اختيار رئيس الحكومة عن طريق الانتخاب، وبالتالي لا يستبعد حصول مفاجآت، لاسيما مع وجود تدخلات خارجية كثيرة، بحسب ما أبلغ معارضون سوريون بعض وكالات الأنباء.
إلا أن صعوبات جمة تعترض هذه العملية، لاسيما أن على الأعضاء الاتفاق أولا على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية، أو الاكتفاء بتشكيل هيئة تنفيذية ذات صلاحيات محدودة أكثر.
وستشغل الهيئة التنفيذية في حال تشكيلها مقعد سوريا في الجامعة بعدما علقت عضوية دمشق منذ نوفمبر 2011، الأمر الذي سيزيد الضغوط على أعضاء الائتلاف للانتهاء من هذه المهمة قبل موعد انعقاد القمة العربية الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن الجامعة طلبت من الائتلاف مطلع مارس الجاري تشكيل هذه هيئة تنفيذية لـ"شغل مقعد سوريا في الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في القمة العربية في الدوحة في 26 و27 مارس".
فرنسا تؤكد على ضرورة تسليح المعارضة
من جهة أخرى، جددت فرنسا دعوتها لتسليح فصائل المعارضة السورية، إذ اقال وزير خارجيتها، لوران فابيوس، في مقابلة تلفزيونية "إذا أردنا التوصل إلى حل سياسي يجب تحريك الوضع العسكري ميدانيا وتسليح مقاتلي المعارضة للتصدي للطائرات التي تفتح النار عليهم".
وبعد أن حذر من أن عدم تسليح المعارضة سيؤدي إلى انتصار "القاعدة في سوريا، أكد أن "الائتلاف الوطني.. الذي اعترفت به 100 دولة، يضمن احترام كافة أطياف المجتمع في سوريا الغد. وفي حال تسليم أسلحة، فسيكون للجناح العسكري لهذا الائتلاف الوطني".
وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا الأسبوع الماضي على تأجيل البت في مسألة رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية إلى اجتماع يعقد في دبلن نهاية مارس الجاري، وذلك بعد أن حثت فرنسا فرانسوا وبريطانيا حكومات دول الاتحاد على رفع هذا الحظر.
وأعرب الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عن أمله في أن يتخذ الاتحاد قرارا مشتركا بهذا الشأن، مؤكدا في المقابل أن بلاده مستعدة "لتحمل مسؤولياتها"، ولا تستبعد تقديم أسلحة إلى المعارضة في حال لم تتوصل إلى إقناع شركائها الأوروبيين بذلك.
