تعتزم هيئة التخصصات الصحية رفع التغطية التأمينية للأطباء ضد الاخطاء الطبية من 500 الف ريال الى 1.5 مليون ريال .
وقال المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات عبدالله الزهيان لـ "المدينة": إن "الهيئة" ستراجع التغطية التأمينية ضد الأخطاء الطبية نظرًا للظروف الاقتصادية حيث أصبحت قيمة التغطية غير كافية في بعض الحالات.
وأشار الزهيان إلى أن التغطية التأمينية تزيد قيمتها كلما قرب الطبيب إلى المريض فالطبيب العام ليس كالطبيب الجراح ، مؤكدا ان "الهيئة" انتهت من المرحلة الأولى من نظام التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية وسوف تقوم على دراسة المرحلة بشكل مستفيض وتقيّم التجربة وتطوّر في قادم الأيام حرصًا من الهيئة على حفظ حقوق الجميع .
وعن ما يتردد في الاوساط التأمينية عن نية فرض التأمين ضد الأخطاء المهنية للممارسين الصحيين السعوديين غير الاطباء لفئات التمريض وغيرها قال: إن هذا الموضوع لم يدرس في أروقة الهيئة إلى الآن حيث أنه لا زال في المراحل الأولى .
وأشار الى وجود لبس كبير بين الأخطاء الطبية والمضاعفات التي تحدث بعد العمليات مثلا ويعتبره الكثيرون خطأ طبيًا وهذا غير صحي ونحتاج لرفع الوعي للعامة لتفريق بين المضعفات والخطأ الطبي .
الجدير بالذكر ان التأمين الطبي ضد الاخطاء المهنية لطبيب غير الجراح يتراوح من 250-500 الف ريال والطبيب الجراح من 500 ألف حتى مليون ريال .
واشارت مصادر مطلعة قريبة من شركات التأمين لـ "المدينة" الى انه يدور الآن في كواليس الشركات فرض التأمين ضد الأخطاء المهنية لعدد من المهن التي يحدث منها أخطاء منها مهنة التمريض في المجال الصحي ومهنة الهندسة بأنواعها وعدد من المهن الأخرى التي لم تتضح الرؤية حولها الى الآن ،هذا كله من شأنه رفع القيمة السوقية لشركات التأمين وتغطية العجز من الأشخاص الذي يخطئون ولا يستطيعون دفع التعويض جراء الخطأ .
