كشف مدير مكتب الرئاسة اليمنية، نصر طه مصطفى، عن تصورات مختلفة ستتم مناقشتها خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي يسعى لإنهاء الخلافات السياسية في البلاد، وذلك ردا على تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مقترح لتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم.
وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤول حكومي في اليمن قوله إن مؤتمر الحوار يدرس مقترحا بتغيير الخارطة السياسية للبلاد خلال تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم جديدة، تتمتع كل منها بدرجة كبيرة من الاستقلالية في إطار نظام اتحادي.
بيد أن مصطفى نفى أن يكون هناك تصور معد لدى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقال لسكاي نيوز عربية إن لدى المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني تصورات مختلفة ستتم مناقشتها.
وأوضح أنه في الوقت الراهن "لا يستطيع أن يتحدث عن تصورات جاهزة"، مشيرا إلى أن النقاش في الجلسات العامة سيقتصر على المسائل العامة، وذلك في انتظار تشكيل اللجان.
إلا أن مدير مكتب الرئاسة استدرك قائلا إن "موضوع الأقاليم مطروح من أطراف كثيرة"، مرجحا أن تكون جلسات الحوار الأولى شهدت نقاشا بهذا الشأن.
في المقابل، شدد رئيس منتدى التنمية السياسية في اليمن، علي سيف حسن، على أن استحالة استمرار النظام في اليمن بشكله الحالي، محذرا من أن البلاد أمام خيارين "إما يمن فدرالي اتحادي أو يمنات".
وقال في اتصال هاتفي إن كافة الأطراف السياسية باتت على قناعة أن النظام الفدرالي الاتحادي هو "المخرج" الوحيد لليمن من أزمته الراهنة.
ووفقا لواشنطن بوست، يقوم المقترح على قاعدة اللامركزية حيث سيتمتع كل إقليم بالبرلمان والمحكمة والشرطة الخاصة به، في ظل حكومة مركزية ذات سلطات مستقلة.
ويهدف هذا المقترح إلى معالجة الشكاوى التي تقول إن الثروات الرئيسية في اليمن تتركز في العاصمة صنعاء، بينما تعاني مناطق أخرى في البلاد من التهميش، وخاصة في الجنوب.
وكان هادي شدد على أهمية الحوار، محذرا من أن فشله سيعيد اليمن إلى "النفق المظلم، وبأنه لن تقوم لليمن قائمة".
يشار إلى أن نحو 600 شخصية تمثل مختلف التيارات والقوى السياسية تشارك في الحوار الذي يهدف لوضع أسس توافقية لإدارة العملية السياسية، ووضع دستور جديد للبلاد، والإعداد للانتخابات البرلمانية في فبراير المقبل.
وكان أنصار الحراك الجنوبي المعارض لفكرة الحوار نظموا مظاهرات في عدن احتجاجا على جلسات الحوار.
