حذرت وزارة الخدمة المدنية، من حدوث خلل في أداء بعض أجهزة الدولة، وذلك لخلو أماكن وظيفية حساسة ذات علاقة مباشرة بالأعمال والمشاغل اليومية للمواطنين.
وكشفت الوزارة في تقرير لها، عن أن هناك ما يقارب 23 ألف وظيفة شاغرة بسلالم القضاء والتحقيق والادعاء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وبين التقرير أن الوظائف الشاغرة في سلم القضاء مثلت المرتبة الأولى، بـ3176 وظيفة بنسبة 66%، تليها وظائف بسلم التحقيق والادعاء العام بنسبة 58% بلغت شواغرها 2521 وظيفة، تليهما الشواغر في سلم هيئة التدريس بالجامعات فهناك 17775 وظيفة شاغرة بنسبة 33% من إجمالي الوظائف.
وتضمن تقرير وزارة الخدمة وجود 293 وظيفة لديها دون أن تبين في تقريرها أسباباً لعدم إشغال تلك الوظائف، ويشغل وظائف الخدمة 1338 موظفاً حتى عام 32ـ1433هـ.
وأشار التقرير إلى أن هناك 44 ألف وظيفة، في الأجهزة الحكومية والصناديق والهيئات والمؤسسات العامة، لافتة إلى أنها لا تُشغل من قبل الوزارة، في المراتب من الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة وفي الدواوين الملكية من المرتبة الأولى وحتى العاشرة بسلم الموظفين، مبينة أن الوظائف الشاغرة التي تتولى الخدمة المدنية إشغالها تجاوزت 36 ألف وظيفة.
من جانبها أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أنها لم تجد في تقرير وزارة الخدمة مبرراً لعدم إشغال الوظائف الكثيرة في الصحة والتعليم والجامعات والهيئات والصناديق والمؤسسات العامة، إضافة إلى الوظائف في مجالات الهندسة والحاسب الآلي وهيئة التحقيق والادعاء.
