كشف لـ «الشرق» مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن أن الوزارة لم تتلق من التجار حتى الآن العقود المتضررة من تطبيق قرار الـ 2400 ريال، وهي العقود التي تم توقيعها قبل قرار فرض الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة.
وقال المصدر إن وزير العمل أعلن استعداده للدفاع عن هذه العقود المتضررة أمام أصحاب القرار، مضيفاً أن الوزير تحدث إلى ملاك مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي أعلنت امتلاكها عقودا موقعة قبل القرار وأنها تضررت من تبعاته، وطالبهم بالرفع عن طريق الغرف التجارية بهذه العقود المتضررة وإيضاح حجم الضرر لبحث سبل التعويض، إلا أنهم لم يرفعوا هذه العقود المتضررة.
وجدد المصدر التأكيد أن قرار الـ2400 سارٍ على جميع شركات القطاع الخاص ولم تستثن أي شركة من تكلفة الرسوم التي بدأت الوزارة تطبيقها اعتباراً من 1/1/1434هـ، مشيرًا إلى أن الوزارة اتفقت مع مجلس الغرف على أن يقوم بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار والتأثيرات المحتملة على التكلفة بما يحقق النتائج المرجوة من القرار دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان كل في قطاعه باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار ومدى تأثر الأنشطة التجارية المختلفة به.
وحول القطاعات التي تعزم وزارة العمل تأنيثها خلال الفترة المقبلة قال المصدر، إن الوزارة تعمل على «توطين الوظائف» بسعوديين من الشباب والفتيات، لكن بعض القطاعات يصعب تأنيثها حالياً، مشيراً إلى أن المرسوم الملكي اقتصر في قراره على تأنيث المستلزمات النسائية، وهناك فرق بين تأنيث محلات المستلزمات النسائية وتوطين الوظائف الذي ينسحب على الرجال أو النساء، لكن ما لا يعد من المستلزمات النسائية لا يقتضي وجوب تأنيثه إلا عبر «التوطين». وأبان أن الوزاره لا تزال تعمل على خلق فرص وظيفية جديدة خلال الفتره المقبلة تتلاءم مع طبيعة المرأه السعودية، وتراعي خصوصيتها خارج قطاع المستلزمات النسائية.
