انتقد خبراء قانونيون التعديل المقترح على نظام العمل، الذي يُدرس من قِبل مجلس الشورى، مؤكدين أنه قد يعطي صاحب العمل الحق في فصل العامل تعسفياً، كما أنه سيحرمه من العودة إلى عمله. وتتضمن التعديلات على المادة 78 التي تنص على أنه «يجوز للعامل الذي يُفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل، وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية»، واقتراح «إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيّب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه أجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرةً إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع التزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار». وأوضح المحامي سلطان العنزي، أن تعديلاً جوهرياً دخل على المادة، إذ لم يعد من حق العامل المفصول من العمل دون سبب مشروع العودة إلى عمله، وهذا التعديل، وإن كانت غايته تصب في مصلحة الطرفين، وهي استقرار التعاملات الحسنة والابتعاد عن مواطن الضرر، ومنع المشاحنات بين طرفي العلاقة العمالية التي تستلزم حسن النية والاستقرار؛ إلا أن هذا التغيير قد يدعو كثيراً من أصحاب العمل إلى استخدام هذه الوسيلة لإنهاء علاقة العامل تعسفياً، خاصة مع انخفاض قيمة التعويض لصالح العامل، وهو الطرف الأضعف في هذه العلاقة، التي لا يمكن أن نأخذ طرفيها بالتساوي بقدر ما يمكن أن ننظر إليهما بمنظور العدل.
وقال العنزي، إن الأنظمة لا تصدر إلا بهدف تمييز طرف عن آخر، إلا للمصلحة العامة، وما نحن بصدده في هذا النص أخلّ بهذا الهدف، بل نسفه من أساسه، إذ سيصبح ذلك مدعاة لفصل العامل السعودي، خاصة وغير السعودي عامة، مع عدم وجود تعويض عادل له. وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري، أن العلاقة العمالية الناشئة بين طرفين إذا شابها أي خلل سيترتب عليه عديد من السلبيات سواء كانت هذه السلبيات ناتجة من العامل أو رب العمل، فالأمر سيترتب عليه سوء العلاقة المستقبلية، وبالتالي عدم جدوى الاستمرار سيؤدي إلى وجود ثغرة قانونية، ما يتطلب إيجاد حلول، ولكن ما وُضِع في المقترح من عدم أحقية العامل في العودة إلى عمله في حال الفصل غير المشروع، سيؤدي إلى وجود ثغرة في النظام؛ وتعارضٍ مع المادة التي حددت الأحوال النظامية للفصل، التي تُوجب وجود أسباب مشروعة، حيث إن النظام حدد آليةً لإلغاء العقد غير محدد المدة، كما أوضح أنه بتجديد العقد محدد المدة بعامين متتالين يتحوّل العقد إلى غير محدد المدة، وتطبّق لفسخه ذات الشروط.
وأضاف الفاخري، أن السماح لصاحب العمل بالفصل غير المشروع، وعدم إعادة العامل، والاكتفاء بالتعويض، يخالف عدداً من الضمانات التي وضعها النظام لحماية العامل وعدم الإضرار به.
من جهته، أيّد رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الدمام إبراهيم آل حمود، اقتراح عدم إعادة العامل إلى عمله، والاكتفاء بتعويضه، لأن العلاقة العمالية ستكون قد ساءت بين العامل ورب العمل، ولا يؤمل أن تعود إلى الوضع الطبيعي، مضيفاً أن العلاقة يجب أن تقوم على الرضا، ولا يجوز استمرارها بالقوة.
ورداً على ما إذا كانت القضايا الموجودة سابقاً سيُطبق عليها هذا التعديل، أفاد آل حمود، أنه سيتم العمل بالتعديل من تاريخ نفوذه وسريان تطبيقه.
