تقدمت وزارة المالية بشكوى لوزارة العدل بسبب إحجام كتاب العدل عن توثيق الرهون الخاصة بصندوق التنمية الصناعية، ضمن برنامج كفالة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وهو ما عطل – بحسب الشكوى- تمويل هذه المشاريع.
وكانت المالية قد أكدت في شكواها أن تلك الرهون تعد مبالغ عامة، مبينة أن الرهن يحفظ حقوق الدولة في حال تعثر نشاط المقترضين.
ولاقت الشكوى استجابة سريعة من وزير العدل الدكتور محمد العيسى الذي أصدر قراراً بإلزام كتاب العدل بتوثيق الرهون لصالح صندوق التنمية الصناعي السعودي، بحسب "الوطن".
وأشار التعميم الذي وجهه وزير العدل لكافة كتابات العدل والمحكام بالمملكة إلى أن العلاقة بين الصندوق والبنك التجاري والمواطن"المقترض"، تأتي ضمن المعاملة، حيث يتم من خلالها رهن أصول المنشأة أو العقار العائد للمقترض لدى الصندوق، مقابل ضمان الصندوق له لدى البنوك التجارية التي يحصل منها على القروض، مشدداً على كتاب العدل بعدم تسجيل المعاملات التي يكتشف وجود مخالفات شرعية بها.
