هدد الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأحد باتخاذ إجراءات لم يحددها "لحماية هذا الوطن" بعد مظاهرات عنيفة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها واستخدم عبارات غامضة وإن كانت بلهجة حادة قالت المعارضة إنها تنذر بحملة قمع ضدها.
وقال مرسي في تعليقات بعد المظاهرات التي استهدفت يوم الجمعة المقر الرئيسي لجماعة الإخوان بهضبة المقطم في العاصمة "إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم."
ووصف المظاهرات بأنها "عنف وشغب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة."
وقال مرسي الذي دفع به الإخوان لانتخابات الرئاسة العام الماضي "إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك."
لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وواجه مرسي معارضة متزايدة بعد شهور من انتخابه في يونيو حزيران واندلعت احتجاجات متكررة في البلاد تحول بعضها للعنف.
ويتهم المعارضون مرسي وجماعة الإخوان بالسعي للاستحواذ على السلطة واللجوء لاستخدام الوسائل الأمنية غير الديمقراطية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وتتهم جماعة الإخوان معارضيها بإثارة الاضطرابات بغية الاستيلاء على السلطة التي فشلوا في الوصول إليها عبر صناديق الاقتراع وتقول إن الاحتجاجات التي لا تهدأ تحبط جهودها لإنقاذ الاقتصاد الذي يتداعى بسسب حالة الاضطراب في البلاد.
وقال خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود أحزاب وجماعات المعارضة والتي تشكلت العام الماضي لرويترز "هذه تصريحات مفزعة جدا." وأضاف "أستطيع أن أرى لغة تتجه إلى اتخاذ بعض الإجراءات القمعية."
وأصيب العشرات يوم الجمعة حين اشتبك ألوف المؤيدين والمعارضين لجماعة الإخوان قرب المقر الرئيسي للجماعة.
وقال داود إن جبهة الإنقاذ لم تدع لهذه الاحتجاجات لكنه أضاف أن بعض أعضائها ربما قرروا المشاركة فيها.
وقال مرسي إن من حق الجميع المشاركة في احتجاجات سلمية بينما "ما يحدث اﻵن ليس له علاقة بالثورة."
وأضاف في التصريحات التي نشرت على حسابه على تويتر "أدعو جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ولن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة."
وتابع "البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب. فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة."
وتحدث مرسي أيضا عن محاولات البعض لإظهار مصر في صورة الدولة الضعيفة قائلا ان هؤلاء فشلوا في مسعاهم. وأضاف "أجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون."
وصارت الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مرسي موضوعا للتكهنات.
وفي أواخر يناير أعلن فرض حالة الطواريء في مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعلية بعد اندلاع العنف بها.
لكن خبير شؤون مصر والشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية ياسر الشيمي قال إنه لا يرجح فرض حالة الطواريء في مناطق أخرى من البلاد.
وأضاف أن من المرجح أكثر حدوث اعتقالات.
وقال "انطباعي أن مرسي وجماعة الإخوان بشكل عام نفد صبرهم وسط (أعمال) العنف التي تجري."
وأضاف "هذه بالتأكيد أشد العبارات صرامة التي يتحدث بها (مرسي) فيما يتعلق بالاضطرابات."
وتابع "الآن يشعر مرسي بأن معه ما يكفي من الرأي العام لتبرير اتخاذ إجراءات أكثر قسوة."
ومن بين أسباب التوتر بين مرسي والمعارضين دعوته لانتخاب مجلس النواب على أساس قانون انتخابي مثير للجدل. وتسبب حكم قضائي في إرجاء الانتخابات التي كان مقررا أن تبدأ في ابريل نيسان ومن غير الواضح الآن متى ستجرى.
ووقع مؤيدو ومعارضو مرسي وثيقة لنبذ العنف في يناير كانون الثاني بعد احتجاجات عنيفة. ويقول معارضو مرسي إنهم يدعون لاحتجاجات سلمية واتهموا الإخوان المسلمين بانتهاج العنف وأنهم سبب توتر الشارع بينما تقول جماعة الإخوان إن المعارضة لم تفعل الكثير لكبح جماح مؤيديها.
