أكدت كل من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان أن ما تنوي هيئة الاتصالات القيام به من فرض رقابة أو سيطرة على بعض برامج وتطبيقات المحادثة والاتصال يعد خرقاً لاتفاقات ومواثيق متعلقة بحقوق الإنسان وقعت عليها المملكة.
وقال المتحدث باسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان إن ذلك الأمر يعد خرقاً للمادة التاسعة من نظام الاتصالات السعودي الذي ينص على سرية البيانات والمعلومات والمكالمات التي يجريها الشخص، مؤكداً وفقاً لصحيفة "الحياة" رفض الجمعية لمثل هذا النوع من الرقابة.
من جانبه، أوضح مسؤول الشؤون الإعلامية في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي أن الهيئة تنحاز إلى المواطن وتقف إلى جانبه فيما يتعلق بحماية أمن معلوماته وسريتها وتبحث بشكل جدي مع هيئة الاتصالات المسوغات وراء قيامها بهذا الإجراء.
وأضاف أن على هيئة الاتصالات الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة والاطلاع على المواثيق والاتفاقات التي وقّعت عليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن توجه هيئة الاتصالات هذا ليس من صلاحياتها أو اختصاصها، إضافة إلى كونه يتعارض مع نظام الاتصالات السعودي.
