قدر غازي البشري مدير الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إصدار نحو 34 في المائة من النساء في السعودية بطاقات هوية وطنية، وقال إن إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية يتم بتضافر الجهود، من خلال التعاون مع المجلس المحلي ومجلس الشرطة، وجميع الجهات التي تعمل على تحسين دور المرأة في السعودية، مبينا أن قرار حصول المرأة على هوية وطنية لم يكن إلزاميا في السابق، لكنه، وبعد القرار الصادر عن مجلس الوزراء أمس، فإن الفترة المقبلة ستشهد إلزاما لجميع النساء بإصدار البطاقة «وسنعمل على تطبيقه والانتهاء منه في المرحلة المحددة، أي قبل حلول عام 2020».
وشددت قرارات مجلس الوزراء السعودي على ضرورة حمل السعوديات لبطاقات الهوية الوطنية السعودية، والتعديل على مواد «نظام الأحوال المدنية السعودي».
ويوجب النظام على من بلغ سن الخامسة عشر من المواطنين السعوديين، استخراج بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، على أن يكون ذلك اختياريا للمواطنين السعوديين بين الـ10 وما قبل الـ15، بعد موافقة ولي الأمر.
وتبرز أهم التعديلات المقرة على النظام المعمول به حاليا في «الأحوال المدنية»، في «إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات، على أن تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها»، وبعد مرور تلك المدة المقررة، بحسب الجهة التشريعية في البلاد.
من ناحيته، يرى نجيب الزامل عضو مجلس الشورى السابق في حديث هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن البطاقة التي أقرتها الدولة وألزمت المرأة باستخراجها، تعطي دلالة على الرغبة في تمكين المرأة السعودية من إثبات وجودها، والشعور بقيمتها في المجتمع دون أن تسيّر.
وقال: «أستقرئ من هذا القرار رغبة رسمية في إعطاء المرأة استقلالية أكثر، وهذه بالحقيقة بادرة طيبة، ولكن مفهوم استخراج بطاقة الهوية أعتبره تحصيل حاصل بالنسبة للمرأة المستقلة من الأساس».
وأضاف: «أتمنى أن تكون هناك رغبة حقيقة في التغيير، يكون الدافع له منح المرأة هوية أمام الجهات الأمنية والصحية وكل القطاعات الحيوية التي تخدمها».
وفي سياق متصل، دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المواطنين والمواطنات، الذين يحملون بطاقة الأحوال المدنية القديمة (البلورايد) التي لا تحمل شريحة إلى سرعة مراجعة مكاتب الأحوال المدنية لاستبدال بها بطاقة الهوية الوطنية.
وقال محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية في بيان وزعته وكالة الوزارة، أمس، «إن المرحلة الأخيرة من مراحل استبدال بطاقة الأحوال المدنية القديمة واستخراج بطاقة الهوية الوطنية الحديثة ستنتهي بنهاية شهر جمادى الآخرة المقبل».
وأوضح الجاسر، أن بطاقة الأحوال المدنية القديمة (البلورايد) التي لا تحمل شريحة سينتهي العمل بها لدى وزارة الداخلية وقطاعاتها بتاريخ 9 مايو (أيار) المقبل وتعد البطاقة منتهية بعد هذا التاريخ، حتى وإن كان تاريخ البطاقة ساري المفعول، مشيرا إلى إمكان المواطنين الاطلاع على إجراءات تجديد بطاقة الأحوال المدنية بزيارة موقع الأحوال المدنية الإلكتروني، وحجز موعد مسبق للخدمة في مواقع الأحوال المدنية التي تعمل بنظام المواعيد.
