طمأنت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أن إقرار وجود محال لبيع وتوزيع الغاز داخل الأحياء السكنية يأتي بعد إجراءات إدارية عدة تضمن سلامة الجميع بما في ذلك محل الغاز نفسه.
وأوضحت في بيان لها اليوم أن السماح بإنشاء مثل هذه المحال جاء تسهيلاً على الناس وتخفيفاً للمشقة عليهم وبعد عدد من الإجراءات ما بين البلدية والدفاع المدني حتى تتم الموافقة عليه والتصريح لصاحبه بافتتاحه في الموقع الذي حُدد له.
وأكد مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون العمليات اللواء عبدالله الغنام من خلال البيان أن المديرية لا تتهاون في تطبيق تلك المعايير في محلات بيع الغاز كغيرها من الأنشطة الخطرة، من خلال تطبيق لائحة متطلبات السلامة في بيع وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة ووسائل نقلها وخزانات الغاز.
وأبان أن مواصفات صناعة هذه الاسطوانات تجعل احتمال انفجارها ضعيفاً جداً في الحالات العادية، حيث إنها صنعت لتتحمل درجات الحرارة العالية، ولديها قدرة عالية على تحمل الصدمات والارتطامات، ما يجعلها في الأحوال العادية لا تمثل خطراً على أحد ولا يمكن القبول بوصفها بالقنابل الموقوتة كما يتداول بوسائل إعلامية.
وأضاف أنه لو تم إخراج هذه المحال بعيدا عن المنطقة السكنية فإن ذلك سيكون مكلفاً وشاقاً على المستهلك، خاصة في المدن الكبيرة التي تتميز باتساع المساحات وتزايد الكثافة السكانية فيها، وقد يؤدي نقلها خارج المدن إلى زيادة حركة ناقلات الغاز الصغيرة بشكل كبير لتزويد المنازل بالغاز، ما يرفع من درجة الخطورة فيها، بما قد تتسبب به من حوادث مرورية أو حوادث تقع على الناقلات الصغيرة نفسها.
ولفت إلى أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية تقوم بالكشف المستمر على اسطوانات الغاز قبل تعبئتها بهدف التأكد من صلاحيتها وجودتها وعدم وجود أي خلل فيها كما تتولى استبدال التالف منها، مشيرا إلى أن الدفاع المدني لم يسجل حتى الآن أي حوادث في محلات بيع وتوزيع الغاز، إذ إن نسبة الحوادث في هذه المواقع معدومة في المملكة.
