ارتفعت حصيلة أعمال العنف الطائفي التي وقعت في وسط بورما إلى 40 قتيلا بعد اكتشاف 8 جثث في حطام احدى المدن التي اضيرت من اعمال العنف.
ودعت حكومة بورما في خطاب متلفز الاثنين إلى وضع حد "للتطرف الديني" محذرة من فشل عملية الاصلاح في البلاد.
وتذكر أعمال العنف الطائفي التي شهدتها بورما خلال الأيام الماضية بالتحدي الذي يشكله التوتر بين المسلمين والبوذيين للحكومة في مسعاها إلى اصلاح البلاد بعد عقود من الحكم العسكري الحديدي انتهى منذ عامين.
وقتل واصيب العشرات في صدامات طائفية استمرت ليومين في بورما بين البوذيين والمسلمين، أعلنت السلطات على إثرها حالة الطوارىء في ثلاث مدن في وسط البلاد، من بينها منطقة ميكيتيلا.
وواجهت الحكومة ضغوطا دولية شديدة إزاء هذه التطورات.
وتعتبر اعمال العنف هذه هي الاسوأ منذ الاشتباكات الدامية التي اندلعت بين مسلمي الروهينغا والبوذيين غربي بورما العام الماضي، وأدت إلى مقتل 180 شخصا على الأقل، وتشريد 11 ألف آخرين، وإحراق عشرات القرى، التى كان يسكنها مسلمو الروهينغا.
وقد سادت حالة من الهدوء مدينة ميكتيلا بعد أنتشار الجيش واعلان حالة الطواريء.
وشملت اعمال العنف احراق مئات مساجد وتدمير منازل وممتلكات للمسلمين في وسط بورما. وفي مدينة يامنثين تعرض مسجد و50 منزلا للمسلمين للحرق.
ويشكل المسلمون أقلية سكانية في بورما تبلغ نسبتها 5 في المئة فقط من بين 60 مليون نسمة أغلبهم من البوذيين.
وحذرت الأمم المتحدة من انتشار العنف الطائفي في أنحاء بورما إن لم تتعامل الحكومة بشكل فعال مع الاشتباكات التى وقعت في ميكتيلا.
