قررت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، تأجيل قضية الإخوان المسلمين أو ما يعرف بالتنظيم السري إلى 16 أبريل 2013، كما قررت عرض الأدلة على مختبر دبي للجنايات.
كما شهدت الجلسة إدلاء أحد الشهود بشهادته حول القضية، إذ شهد بأن الإخوان المسلمين كانت لديهم مخططات للسيطرة على الحكم في الإمارات.
وشملت الأدلة أفلام وتسجيلات صوتية للجلسات التي نظمها عناصر التنظيم السري التابع للإخوان.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت في وقت سابق من الشهر الجاري جلسة الاستماع إلى شهود الإثبات في هذه القضية.
وطالب القاضي في الجلسة الماضية وسائل الإعلام بعدم نشر أسماء المتهمين، كما طلب بعدم نشر أقوال شهود الإثبات وأسمائهم، وذلك حرصا على حسن سير القضية.
واستمع القاضي إلى مطالب المتهمين بالإفراج عنهم بكفالة مادية إلى حين صدور الحكم.
وكانت المحكمة أجلت 3 مرات النظر في القضية التي يواجه فيها المتهمون تهما بمناهضة الحكم والمبادئ الأساسية للدولة في دولة الإمارات، والترويج لأهدافهم كجماعة سرية.
وتعد القضية الأكبر على مستوى دولة الإمارات من حيث عدد المتهمين، إذ يحاكم فيها 96 متهما، بينهم 13 امرأة، بينما يلاحق القضاء 6 متهمين فارين في قضية نفسها.
