برأت محكمة الاستئناف البحرينية الخميس 21 طبيبا وممرضا بحرينيا من تهمة دعم الاحتجاجات التي شهدتها المملكة الخليجية في شباط/فبراير 2011، فيما سقط حق متهمين في الاستئناف لعدم تقدمهما بطلب لذلك، حسبما اعلن مصدر قضائي.
وقال المصدر ان حكم محكمة الاستئناف جاء بعدما قضت محكمة ابتدائية في تشرين الثاني/نوفمبر بادانة 23 طبيبا وممرضا بالحبس ثلاثة أشهر وحددت كفالة افراج قدرها 200 دينار لوقف التنفيذ وبرأت خمسة متهمين مما نسب اليهم من اصل 28 متهما.
ووفقا للنيابة العامة البحرينية فان "وقائع تلك القضية تعود الى الاحداث التي شهدتها البحرين في شباط/فبراير واذار/مارس 2011".
واوضحت ان "المتهمين قاموا بجرائم ومخالفات عدة منتهكين بذلك أحكام القانون ومتجاوزين للأعراف التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال الطب، ومستغلين ما شهدته المملكة في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني".
واشارت النيابة الى ان بعض الاتهامات المسندة اليهم تتعلق بجريمة الاشتراك في مسيرات غير مرخص بها وانتهاك أحكام القانون.
وقد أسقطت المحكمة كل التهم المتداخلة نظريا مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من طلب إسقاطها تلك الاتهامات.
وايدت محكمة التمييز البحرينية في تشرين الاول/اكتوبر 2012 احكام السجن بين شهر وخمس سنوات بحق تسعة اطباء ضمن مجموعة اخرى تضم 20 طبيبا لدعمهم الاحتجاجات.
وبرأت المحكمة حينها تسعة اطباء اخرين، فيما هناك طبيبان محكومان بالسجن 15 عاما، لم ينفذا الحكم لأنهما هاربان.
