قامت إمارة عسير أمس بإحالة قضية اعتداء أفراد الشرطة العسكرية على أحد القضاة بالمحكمة العامة في أحد رفيدة جنوب المملكة إلى المحكمة الجزائية.
وحسب صحيفة " الشرق " نقلاً عن مصدر رسمي بوزارة العدل فإنه تم إيقاف جميع أفراد الشرطة العسكرية في مستشفى الملك فيصل بالمدينة العسكرية بمدينة خميس مشيط، أثر تعرض رئيس المحكمة العامة في أحد رفيدة حسن الأسلمي للاعتداء اللفظي والجسدي من قبلهم وحجز إثبات شخصيته.
وتعود تفاصيل القضية على حد قول الأسلمي: "أنه أثناء خروجي من المستشفى الأحد الماضي وتقديمي اقتراحاً لأحد أفراد الحرس «جندي» بتسليم الإثبات من النافذة، الأمر الذي أثار ذعر الفرد المساعد وتلفظ بصوت عالٍ «ليه شايفني بنغالي عندك»، فطالبته بالتزام الأدب، مما دعا الجندي إلى احتجاز الاثبات الخاص بي انتقاما مني".
وتطور الامر والكلام مازال للاسلمي، بالاعتداء الجسدي قائلاً : «دفعني فرد الحرس على الطاولة، واجتمع سبعة جنود آخرون وقيدوا يداي، واعتدوا عليَّ بالسب والشتم والضرب، حتى حضر النقيب واتهمني بالاعتداء على العساكر واحتجز إثباتتي، وكان سيحول الى شرطة المنطقة لولا تدخل أفراد المحكمة بعد أن علموا بالواقعة وأفرج عنه بعد أخذ الإقرار عليه بالمراجعة».
من جانبه أكد المحامي سلطان العنزي أن ما حدث لرئيس المحكمة يعد تعسفاً وانحرافاً باستخدام السلطة الوظيفية من المدعى عليهم، حيث إن الأسلمي لم يكن في محل اتهام أو حالة تلبس، ولم يرتكب أي مخالفة تبرر لهم هذا الانحراف والتعدي، ولا يملكون أي سلطة إدارية أو ضبطية في التعامل مع القضاة.
