خرجت، اليوم الجمعة، مسيرات في عدد من المحافظات المصرية تطالب بإقالة النائب العام.
ويأتي ذلك في إطار الدعوة لجمعة "ما بنتهددتش" (لا نخشى التهديد)، التي دعت إليها قوى معارضة؛ تعبيرًا عن رفض أوامر الضبط والإحضار التي أصدرها النائب العام، طلعت عبد الله، قبل أيام بحق عدد من النشطاء السياسيين المعارضين، بدعوى قيامهم بالتحريض على العنف. وطالب المتظاهرون النائب العام بالرحيل.
ففي محافظة الإسكندرية الساحلية، شمالا، تظاهر العشرات؛ متهمين الرئيس محمد مرسي بالمسؤولية عن انتشار العنف في البلاد، ومطالبين برحيله.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لمرسي ولجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، من بينها: "تسقط دولة الإخوان"، و"ارحل يا قاتل"، وذلك تنديدًا بسقوط قتلى وجرحى في مواجهات متعددة بين أنصار ومعارضي مرسي في عدة محافظات خلال الشهور الأخيرة.
وانطلق المتظاهرون من ساحة مسجد القائد إبراهيم، وهي الساحة الأشهر للتظاهر بالمحافظة، في مسيرة عقب أداء صلاة الجمعة، إلى المنطقة الشمالية العسكرية؛ حيث طالب بعضهم بتدخل الجيش لـ"إنقاذ" البلاد من حكم جماعة الإخوان، على حد قولهم.
وشهدت المسيرة مناوشات محدودة أثناء مرورها أمام إحدى البنايات التي يعتقد أن بها أحد مقرات الأحزاب الإسلامية، حيث حاول البعض اقتحامها، ولكن تصدى لهم حراس العقار، وانقسم المتظاهرون بين رافض للاقتحام ومؤيد له.
ويقول قطاع كبير من معارضي مرسي إنه عيَّن النائب العام، طلعت عبد الله، بطريقة غير دستورية، وأن عبد الله ولاؤه للرئيس، وهو ما تنفيه الرئاسة، التي تؤكد احترامها لاستقلال القضاء.
وفي محافظة الغربية، بدلتا النيل شمال القاهرة، خرجت مسيرتان في مدينتي المحلة الكبرى وطنطا، هتف المتظاهرون خلالهما بعبارات مناهضة لحكم مرسي، ومنها "الشعب يريد إسقاط النظام".
ونظّمت قوى معارضة في محافظة الشرقية المجاورة مسيرة توجهت إلى مقر جماعة الإخوان بمدينة الزقازيق، مرددين هتافات تندد بارتفاع الأسعار وبالنائب العام وبعدم القصاص ممن قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. وشهد محيط المقر حالة من الكر والفر بين المحتجين وقوات الأمن التي تحميه بعد تبادل الطرفان الرشق بالحجارة.
وتكثف قوات الأمن تواجدها حول منزل الرئيس المصري في الشرقية، الذي كان يقطنه قبل توليه منصبه، للحيلولة دون وصول المحتجين إليه.
وشهدت محافظة كفر الشيخ، شمال الدلتا، مظاهرة محدودة، حيث طاف المحتجون عدة شوارع، مطالبين بإقالة النائب العام وإقالة المحافظ، سعد الحسيني، المنتمي لجماعة الإخوان، كما رفضوا ما وصفوها بتهديدات مرسي لمعارضيه في خطاباته.
كما تظاهر العشرات في محافظة دمياط، شمالا، ضد جماعة الإخوان، رافعين لافتات تطالب بإقالة النائب العام والتحقيق في وقائع الاعتداءات علي المتظاهرين.
وفي مدينة بورسعيد الاستراتيجية، الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، شمال شرق البلاد، انطلقت مسيرة تطالب بإعادة التحقيق في مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي خلال مباراة بين النادي الأهلي والنادي المصري في استاد المحافظة، والتي حكم فيها بالإعدام على عدد من المتهمين، معظمهم من أبناء بورسعيد.
ويقول المعارضون لهذا الحكم إنه "مسيس"؛ محملين السلطات والشرطة المسؤولية الأولى عن عمليات القتل التي جرت.
ونظم العشرات من المحتجين بمحافظة السويس، الواقعة على المدخل الجنوبي لقناة السويس، وقفة احتجاجية فى ميدان الأربعين، رافضين أوامر النائب العام باستدعاء نشطاء للتحقيق معهم، ومطالبين بالقصاص لضحايا عنف الشرطة خلال الثورة، وبمحاكمة رموز الفساد.
وعلى المستوى الأمنى، أعلنت القوات المشتركة من الشرطة والجيش حالة الاستنفار الأمني، لحماية المنشآت العامة ومجرى قناة السويس العالمي من أي أعمال عنف محتملة.
وفي مدينتي أسيوط والمنيا، جنوب مصر، توجّه معظم النشطاء التابعين لقوى سياسية معارضة إلى القاهرة للمشاركة في المظاهرات حول مقر النائب العام.
في المقابل، أعلنت "حركة حازمون" ذات التوجه السلفي، في أسيوط، عن تنظيم مسيرات للتنديد بما وصفوه باقتحام المساجد من قبل بعض المعارضين خلال مواجهات وقعت مع أعضاء جماعة الإخوان في القاهرة الجمعة الماضي، وهو الاتهام الذي ينفيه المعارضون.
وتزامن خروج المسيرات في المحافظات مع تظاهر المئات أمام مقر النائب العام المصري بالعاصمة القاهرة؛ لمطالبته بالرحيل عن منصبه، بعد صدور حكم قضائي غير نهائي هذا الأسبوع ببطلان قرار الرئيس بتعيينه.
