انتقد مجلس الشورى عبر تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية ضعف تقرير وزارة العمل السنوي من حيث توفير المعلومات الكافية عن البرامج والمبادرات التي تباشرها الوزارة مثل برنامج نطاقات وحافز وغيرها، حيث لم يرد في التقرير سوى معلومات مختصرة عن برنامج نطاقات لحوالي14% من الشركات ذات الحجم الكبير وتمت الإشارة فقط لبرنامج حافز.
وأوصت لجنة الإدارة بتضمين التقرير القادم لوزارة العمل فصلاً عن ما حققته البرامج والمبادرات التي تنفذها مثل حافز ونطاقات، مدعماً بالإحصاءات حول توطين وتنظيم سوق العمل.
ورصدت لجنة الموارد البشرية ارتفاعاً مستمراً في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وصلت 100% خلال أقل من خمس سنوات، وهو ما يضيف أعباء مالية ترهق الكثير من المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل الذين تعتبر العمالة المنزلية لهم ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
وشددت توصية للجنة الإدارة يناقشها مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين، على أن تحدد الوزارة قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في قيمتها.
وترى اللجنة أن على "العمل" مسؤولية متابعة أمر ارتفاع التكاليف وتبعاته وعدم إطلاق مكاتب الاستقدام بالداخل والخارج وكذلك شركات الاستقدام في فرض هذه الرسوم، من خلال تحديد إفراديات التكلفة مثل رسوم التأشيرة وتذكرة السفر والتأمين وضريبة دولة العامل إن وجدت، ورسوم الفحص الطبي والتدريب ان وجد، بحيث يمكن تحديد هامش الربح الذي تتقاضاه مكاتب تصدير العمالة ومكاتب الاستقدام وشركات توفير العمالة ومدى مناسبته أو المبالغة فيه.
وفيما يتعلق بإدارة التفتيش بوزارة العمل، لاحظت لجنة الموارد البشرية أن هذه الإدارة لاتؤدي دورها بفاعلية ورصدت العديد من المؤسسات التي تقوم بتشغيل العمالة الوافدة في وظائف يجب ان تكون مقصورة على السعوديين، كما تقوم بعض المؤسسات بتشغيل عمالة ليست على كفالتها مما نتج عنه ظهور أعداد كبيرة من العمالة السائبة، حيث لا يوجد في إدارة التفتيش الأعداد الكافية من الموظفين في حين يوجد لدى الوزارة أكثر من 2000 وظيفة شاغرة.
وأوصت اللجنة بتفعيل إدارة التفتيش ودعمها بالكفاءات اللازمة لتتمكن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تشغل العمالة الأجنبية في الوظائف والمهن المخصصة للسعوديين.
وطالبت اللجنة في توصية رابعة لها على التقرير السنوي لوزارة العمل عن العام المالي321433، بوضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزالون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، مراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل او تجديدها بصفة دورية، وهي توصية تؤكد على قرار للشورى لم ينفذ صدر عنه في نهاية شهر شوال 1430.
وأرجعت اللجنة توصيتها السابقة إلى ما لاحظته من كثرة العمالة الوافدة التي تصل المملكة لمزاولة مهن وتخصصات دقيقة دون أن يكون لها التأهيل الكافي لممارسة هذه المهن ولعلاقة تدني مستوى التعليم والتدريب للعمالة الوافدة على إنتاجهم وانعكاسه على مساهمتهم في إنجاز العديد من المشاريع التنموية.
