أكد حطاب العنزي، المتحدث الإعلامي في وزارة العمل، على أن الوزارة باشرت عمليات تفتيش ميدانية على منشآت العمل لضمان عدم السماح لأي عامل بالعمل لدى غير صاحب العمل الذي استقدمه.
وأوضح العنزي – حسبما أوردت صحيفة الشرق الأوسط- أن الحملات المنفذة حاليا تتم بالتعاون بين وزارة العمل والداخلية، وبرئاسة إمارات المناطق.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أنه في حال ضبط حالة تستر أو عمالة مخالفة، يتم تطبيق نصوص النظام الصادر بالقرار الوزاري، مشيرا إلى أن الحملات تعمل تحت اسم "لجان التوطين".
وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا تعديل بعض مواد نظام العمل بخصوص ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم، ووجه بضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين ) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.
