فتحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحقيقات ومتابعات واسعة بعد ورود مئات التظلمات بشأن قرارات التفتيش على منشآت القطاع الخاص من لجنة مختصة من وزارتي العمل والداخلية.
وكشف رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني لـ «الشرق» عن تلقي الجمعية سيلاً متواصلاً وعلى مدار الساعة من شركات كبرى ومقاولين ومؤسسات وأفراد تتعلق بالقرار، مؤكداً أن فريقاً ميدانياً زار مشاريع تنموية حكومية، ومشاريع خاصة شمال مدينة الرياض أمس، ووجدها متوقفة.
وقال القحطاني إن الجمعية أوكلت فريق عمل لمعرفة آثار اللجنة على المشاريع ومدى مواءمة الخطوة مع أنظمة حقوق الإنسان، خصوصاً أن هناك عقوداً كبرى بين شركات وموظفين مهددة بالتوقف.
وأضاف القحطاني أنه بالتحقق من الشكاوى وجد أن معظم الشركات المشغلة للمشاريع الكبرى يعمل غالبية عمالها بعقود مع كفلاء من الباطن نظراً لحاجة المشاريع إلى طاقم بشري كبير، فضلاً عن عدم وجود تأشيرات توفر العدد اللازم من العمالة لإنهاء المشاريع، فضلاً عن هروب عديد من العمالة.
وعدّ أن الوضع الحاصل له انعكاسات سلبية تتمثل في عدم الالتزام بعقود العمال الذين قد لا يجدون عملاً سوى في هذه المشاريع بناءً على مهنهم، إضافة إلى تعطل المشاريع التنموية المحددة بزمن معين من قبل المقاولين والتزامهم بعقود مع الأمانات والبلديات وتوقف بناء المشاريع الخاصة وعدم الوفاء بالالتزامات تجاه الآخرين، كما سينعكس ذلك على تسليمهم لرواتبهم وأتعابهم.
وقال القحطاني إن الأمر سيدرس بدقة متكاملة بعد أن تستكمل فرق العمل استقصاء التظلمات ميدانياً وفق الشكاوى التي وصفها باليومية، ومن ثم سترفع السلبيات التي تسجل حول الموضوع بأكمله إلى الجهات المختصة لدراسة إمكانية وقف القرار أو إعطاء فرصة لتعديل الأوضاع وتهيئة وترتيب استكمال المشاريع لأن البلد يحتاج مثل هذه المشاريع، التي تحدد بزمن معين وتنعكس على نماء الإنسان والمكان.
وأشار إلى أهمية إيجاد حلول لوقف السلبيات التي ظهرت بشكل سريع في بداية القرار، مؤكداً أن هناك سلبيات ترتبت على هروب العمالة وكثرة المخالفين والمتاجرة بالتأشيرات من قبل الشركات التي قد تستغل الخطوة فترفع سقف مبالغ التأشيرات.
