قالت وسائل إعلام مصرية رسمية إن الرئيس محمد مرسي أحال يوم الأحد مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالأزهر في خطوة قد تعقد خطط الحكومة لإصدار القانون.
وكان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين قد أقر القانون في وقت سابق هذا الشهر وأحاله الى مرسي مما أثار غضب الأزهر.
وقال الأزهر انه يتعين أخذ رأي هيئة كبار العلماء بموجب الدستور الجديد ذي الصبغة الإسلامية.
وتنص المادة الرابعة من الدستور على ضرورة أخذ "رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية."
وضغط حزب النور السلفي من أجل إحالة المشروع الى الأزهر تطبيقا لنصوص الدستور.
ويتيح التشريع للمرة الأولى لمصر إصدار صكوك تلتزم بمباديء الشريعة الاسلامية التي تحرم دفع فوائد.
وكان الأزهر انتقد الأسبوع الماضي مشروع القانون قائلا انه يمنح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الهيئة التي تصدر الصكوك.
ويعتقد حزب النور ان الأزهر يجب أن يوافق أيضا على اتفاق تسعى مصر اليه مع صندوق النقد الدولي يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بفوائد.
وتحدد المادة الرابعة من الدستور الجديد دور الأزهر في شؤون الدولة لكنها لم توضح على سبيل القطع إن كان رأي الأزهر ملزما للحكومة وهو ما يثير غموضا يقول منتقدون انه سيؤدي الى صراعات سياسية وقانونية في المستقبل.
