استبقت 80% من المدارس العالمية الحملات التفتيشية الجارية حاليا باغلاق ابوابها لعدم نظامية وضع غالبية المعلمات بها، صرح بذلك رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور منصور بن صالح الخنيزان، وقال ان نحو 320 مدرسة عالمية من بين 400 مدرسة بمختلف المناطق توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها إغلاقا مؤقتا أمام 100 الف طالب وطالبة بسبب خوفها من الحملات التفتيشية التي تقوم بها فرق مكاتب العمل.
وقال: ان أكثر من 85% من العاملات في التعليم العالمي لسن على كفالة هذه المدارس ويعملن بموجب رخص إقامة نظامية على كفالة أزواجهن لايقاف وزارة التربية والتعليم منحهن التأييد للاستقدام من الخارج، ووقف وزارة العمل إصدار تأشيرات استقدام عاملات ومعلمات للعمل في مدارسهم.
وابدى الخنيزان امتعاضه من طريقة الحملات التفتيشية التي تقوم بها فرق مكاتب العمل، حاليا على المدارس الخاصة، حيث تدخل المدارس أمام الطالبات دون الحصول على إذن من مديرة المدرسة والتنقل بين أروقتها، والتفتيش على العاملات والمعلمات مما يؤثر على نفسيات الطالبات، وفي نهاية الأمر يؤدي ذلك إلى إرباك العملية التعليمية، ولفت إلى أن مراقبة المدارس الخاصة والتفتيش عليها، ليس من اختصاص وزارة العمل، وإنما وزارة التربية والتعليم.
وأضاف: طلبنا من وزارة التربية بأن نجتمع مع وزارة العمل لمناقشة كل الأمور التي تخص العاملين والتأشيرات وتسهيل استخراجها منذ عدة اسابيع إلا أنه لم يتم تحديد أي موعد للاجتماع حتى حينه، مشيرا الى ان هذه المدارس لا يتوفر لها المعلمات المؤهلات في التخصصات العلمية بالإنجليزية، بينما بقية التخصصات كاللغة العربية والمواد الإسلامية، متوفرة، وقد تجاوبت هذه المدارس في توطينها.
وأشار د. الخنيزان إلى أن التصريحات التي صدرت من نائب وزير العمل مؤخرا طمأنت أصحاب المدارس، مؤكدا أنه اتصل مع المسؤولين في وزارتي التربية والعمل، إلا أن هناك تخوفا وارتباكا من بعض المدارس العالمية بعد أن بلغهم اقتياد نحو 10 معلمات إلى الترحيل، من مدرستين إحداهما في مدينة الرياض والأخرى في جدة.
وأكد د. الخنيزان أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها فرق العمل التابعة لا أحد يستطيع ان ينكرها، حيث تدخل المندوبات إلى تلك المدارس دون إشعارها أو المرور إلى مديراتها، ولفت د. الخنيزان إلى أن أصحاب المدارس من خلال اللجنة رفعوا بشكل رسمي اعتراضهم على ما يتم من إجراءات من مكاتب العمل مطالبين أي حملات تفتيشية بالتنسيق من خلال وزارة التربية، مؤكدا أن برنامج التوطين قائم في ذات الوقت، لكن المؤهلين من المعلمات والمعلمين السعوديين غير متوفرين، خاصة في التخصصات العلمية باللغة الإنجليزية.
وطالب بتسهيل منح التأشيرات للمعلمات لتغطية العجز القائم والسماح للمعلمات المؤهلات اللاتي تحت كفالة أزواجهن بالعمل. ودعا وزيري العمل والتربية والتعليم لعقد اجتماع مع القطاع الخاص لإيجاد الحلول الممكنة وضرورة التوقف الفوري عن هذه الحملات، لحين التوصل إلى أنسب الحلول المناسبة والممكنة.
