استبعد اللواء علي السعدي مدير شرطة جدة ما تردد في بعض وسائل الإعلام وخصوصًا مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام بعض الجهات الحكومية بقص وتمزيق بطاقات الإقامة للأجانب الذين يعملون لدى الغير. وقال لـ «المدينة» إن ما يشاع غير صحيح وأن الأمر تم تضخيمه بشكل كبير.
وعن مدى الارتباط بين تلك «الشائعة « وحملات التفتيش المفاجئة على المنشآت قال إن هذه الحملات عمل يومي تقوم به الأجهزة الأمنية وعمل أًصيل من الأعمال اليومية للأمن العام، مشيرًا إلى أن الزيادة في العمل الأمني مرتبطة بزيادة المخالفات، وأن هناك نظامًا يتم تطبيقه ويسري على الجميع.
وخلال الورشة الأمنية التي عقدت أمس في غرفة جدة تحت عنوان «معا.. لمستقبل آمن» أشار مدير شرطة جدة إلى أن حجم الجرائم البنكية محدودة وفردية ولا تصل إلى حالة الظاهرة أو تمثل حالات جرائم منظمة أو أعمال مافيا.
وأشار السعدي إلى وجود وحدة متخصصة في شرطة المنطقة لمتابعة الجرائم المالية وجرائم التحايل الإليكتروني مشيدًا في الوقت ذاته بالتعاون بين القطاعين العام والخاص وطالب بالتخفيف من التعامل بالأموال النقدية والاستفادة من الخدمات الإليكترونية من خلال التحويلات والتوسع في استخدام التعاملات الإليكترونية من خلال البنوك ونقاط البيع.
وتطرق السعدي إلى المطالبة بدعم الحراسات الأمنية من خلال البرامج التدريبية وتوفير الأجور المناسبة التي تراعي الحاجات الأساسية وتوفير الأمن الوظيفي والامتيازات التي توازي الذي يقوم به رجل الأمن، وأضاف أن هناك تنظيمًا جديدًا سيصدر خلال أشهر لعمل رجال الأمن المدنيين.
وحول تفشّي ظاهرة غسل الأموال من خلال الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها البعض قال السعدي: إن هناك وحدة متخصصة في الأمن لمكافحة غسل الأموال.
