أكد خبراء سعوديون لـ"سكاي نيوز عربية" أن قانون تنظيم العمالة في المملكة ليس موجها ضد جنسيات معينة وأنه سيطبق على الجميع بما فيها العمالة السودانية.
وكانت مصادر ذكرت لـ"سكاي نيوز عربية" أن آلاف السودانيين العاملين في السعودية يعيشون حالة من القلق والترقب بعد تطبيق قرار منع العامل من العمل عند غير كفيله ومن ثم ترحيله إلى بلاده.
وبدأت المملكة، الاثنين، بترحيل آلاف العمال من اليمن وجنسيات أخرى عقب البدء بتطبيق القانون المنظم للعمل في السوق السعودية، وتداولت وسائل إعلام أنباء عن حملة أمنية لتطبيق القرار.
ويعتبر سوق العمل السعودي أكبر مستقبل للعمالة السودانية المهاجرة إذ بلغت نسبة السودانيين الوافدين إلى السعودية 91% خلال الخمس سنوات الماضية.
ووفقا لخبراء اقتصاديين سودانيين، فإن العمالة السودانية هي أكثر الفئات تضررا من قرار الترحيل، إذ أن غالبية تلك العمالة لا تعمل لدى الجهات التي أصدرت لها أذونات الإقامة وغالبا ما يتم الأمر بالتراضي بين الطرفين.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد آل زلفة إن القانون السعودي المنظم لسوق العمل، لا يستثنى أحدا، وصدر بعد دراسات وأبحاث دقيقة.
وأوضح آل زلفة في اتصال لـ"سكاي نيوز عربية" أن المملكة تعاني من مشاكل اجتماعية وسياسية وأمنية كبيرة من العمالة الوافدة غير الشرعية التي تلامس 5 مليون وافد غير شرعي.
وفيما يختص بالعمالة السوادانية، قال: "هذه الجالية من أفضل الجاليات في المملكة ولكن القانون يشمل الكل كما شمل العمالة اليمنية غير الشرعية".
وأستدرك:" يمكن للسلطات السعودية التوصل مع العمال الوافدين إلى حلول يتم بموجبها تصحيح أوضاعهم لتصبح قانونية".
من جانبه، يرى الخبير والأكاديمي السعودي د. خالد الفرم أن القرار ليس جديدا، "وما حدث هو أن المملكة شهدت في الفترة الأخيرة هجرة غير شرعية ومنظمة من اليمن وإثيوبيا عبر الحدود، علاوة على المتخلفين في موسمي الحج والعمرة أدى إلى ارتفاع عدد العمالة غير الشرعية إلى أكثر من 5 ملايين مما يشكل تهديدا أمنياً على البلاد كما أدى لارتفاع نسبة البطالة وسط السعوديين إلى 18%".
وفيما إذا كانت ترغب المملكة في الاستفادة من الجالية البورمية "الروهينغا" التي تتألف من نحو نصف مليون مسلم، في سد الفجوة التي سيخلفها المبعدين، استبعد الفرم ذلك، لافتا إلى أن العمالة السعودية يمكن أن تغطي ذلك النقص.
وأضاف الفرم في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن الهدف من تسوية أوضاع "الروهينغا" في السعودية لا علاقة له بخطة العمل السعودية التي تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل، ودرء المخاطر التي تسبب فيها العمالة غير الشرعية على المستوى الأمني والاجتماعي، وخفض نسبة البطالة في البلاد".
ولم يتسن لـ "سكاي نيوز عربية" الحصول على تصريحات من السفارة السودانية بالرياض للتعليق على قرار السلطات السعودية.
