close menu

“التربية”: معادلة شهادة الثانوية العامة في الخارج من الملحقيات

“التربية”: معادلة شهادة الثانوية العامة في الخارج من الملحقيات
المصدر:
المدينة

طلبت وزارة التربية والتعليم من وزارة التعليم العالي معادلة شهادات الثانوية العامة للحاصلين عليها من مدارس أجنبية أو عالمية داخل أو خارج المملكة من قبل إدارة التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة أو الملحقات الثقافية لسفارات السعودية خارجيا بدلا من مراجعة وزارة التربية للمعادلة رغبة من الوزارة في إراحة الطلاب من عناء السفر والتنقل.

ووجهت الوزارة طلبا بذلك لوزارة التعليم العالي اطلعت «المدينة» على نسخة منها مذيل بتوقيع وزير التربية والتعليم نظرا لما يتقدم للوزارة من اعداد من خريجي الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من مدارس أجنبية أو عالمية من داخل المملكة أو خارجها يطلبون معادلة شهاداتهم الثانوية العامة كمتطلب لاستكمال دراستهم الجامعية داخل المملكة أو خارجها، ورغبة من الوزارة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمراجعين الذين يتكلفون عناء التنقل بين عدد من الجهات من اجل معادلة وثائقهم بشهادة الثانوية العامة، وانطلاقا من مبدأ تخفيف الإجراءات ومرونتها بما لا يخل بالنواحي الفنية والنظامية للمعادلات وتيسير لأمور المواطنين بالداخل والخارج وتخفيف العبء عنهم لاسيما الذين ينضمون إلى برنامج سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- للابتعاث.

وتمت دراسة الموضوع من مختلف جوانبه من قبل المختصين لدينا وتم التوصل إلى الآتي: تعد شهادة إتمام المرحلة الثانوية والتي حصل عليها الطالب/ الطالبة من مدارس أجنبية أو عالمية أهلية داخل المملكة معادلة لشهادة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية بشرط أن تحمل المدارس ترخيصا من وزارة التربية والتعليم ساري المفعول ومصادقا عليه من التعليم الأهلي والأجنبي في إدارة التربية والتعليم وان تتم المصادقة على الشهادة من إدارة الاختبارات والقبول بإدارة التربية والتعليم بالمنطقة أو المحافظة.

وتعد وثيقة الطلاب والطالبات الذين أكملوا دراسة المرحلة الثانوية في بلد أجنبي أو عربي معادلة لشهادة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية بشرط أن يصادق عليها من قبل الملحقية الثقافية السعودية بنفس البلد وان يكون الطالب/ الطالبة مقبولا في جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية سواء في نفس البلد أو أي بلد آخر، واستنادا لما سبق فليس هناك ما يدعو لمراجعة وزارة التربية والتعليم من اجل المعادلة في الحالتين السابقتين.

أضف تعليقك
paper icon