تسبب أخصائيان في جراحة السمنة بمستشفى خاص بمدينة جدة في وفاة مواطنة عقب خضوعها لعملية جراحية.
وأصدرت الهيئة الشرعية الصحية الطبية بجدة الأحد الماضي حكما بإدانة الطبيبين بتهمة التسبب في وفاة المواطنة، على خلفية خطأ طبي في عملية تخسيس، وحدوث إهمال منهما تمثل في حدوث تسرب في الأمعاء بعد إجراء العملية من قبل الطبيب الأول الذي سافر وأهمل المريضة، وتولى حالتها طبيب آخر غير مؤهل تسبب في حدوث مضاعفات أخرى أودت بحياتها. وقضت الهيئة في الحق الخاص بالقضية بدفع الدية لذوي المتوفاة وقدرها 150 ألف ريال.
ومن جهته أكد رئيس الهيئة الشرعية الصحية الطبية بجدة الشيخ نصر بن عبدالرحمن اليُمني لـ"الوطن"، أن اللجنة تلقت شكوى من أهل مواطنة توفيت بخطأ طبي أثناء عملية تجميل، يدّعون فيها أن طبيبا مقيما في أحد المستشفيات الخاصة أجرى عملية تخسيس أو ما تعرف طبيا بـ"تغيير مسار" لابنتهم الثلاثينية، وبعد إجراء العملية سافر الطبيب إلى خارج البلاد، وترك مريضته دون متابعة، فبدأت ابنتهم تشعر بمضاعفات، وبعد مراجعتهم لطبيب آخر بنفس المستشفى، قرر إجراء عملية أخرى بسبب حدوث تسرب في الأمعاء، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، ثم وفاتها.
وأضاف أن "الهيئة وجدت أن الطبيبين غير مؤهلين، فهما أخصائيان وليسا استشاريين، والأخصائي لا يسمح له بإجراء عمليات جراحية إلا بوجود استشاري، كما اتضح وجود إهمال واضح في عدم مقدرة الطبيب الثاني على إنقاذ المريضة بعد زيارتها المستشفى مرة ثانية، بل ارتكب خطأ جديدا بإجراء عملية أخرى في الوقت الذي لم تكن حالتها الصحية تسمح بذلك".
وأشار اليمني أن "الهيئة أصدرت الأحد الماضي حكما في الحق الخاص بالقضية، ويتمثل في دفع الدية لذوي المتوفاة وقدرها 150 ألف ريال، أما الحكم في الحق العام فلم يصدر لطلب طرف آخر إدخاله في الدعوى القضائية، وحتى يتم التأكد من سياسة المنشأة الصحية التي أجريت العملية بها"، مشيرا إلى أن الأمر قد يصل إلى إغلاق المنشأة ستة أشهر، ودفع غرامة مائة ألف ريال.
وذكر رئيس اللجنة الشرعية الصحية الطبية، أن أغلب القضايا التي عرضت على الهيئة كانت زيادة جرعة التخدير، وأخطاء في عمليات التجميل، وخاصة تخسيس الوزن والسمنة عند النساء.
وأوضح أن العقوبات التي توقع في الأخطاء الطبية محددة وفقا لنظام وزارة الصحة، فلكل منها عقوبة منصوص عليها، مشيرا إلى أن قضايا تجميل النساء تحتل نسبة عالية من الأخطاء الطبية التي ترتكب في المستشفيات الخاصة.
