رجحت لـ«الجزيرة» مصادر في وزارة التربية والتعليم تأخر إقرار مشروعي الرتب التعليمية للمعلمين والمعلمات إلى منع تداخل عدد من الإجراءات التنظيمية والمالية المتمثلة في إقرار عدد من الحوافز التي سيستند عليها المشروع بالإضافة إلى تزامنه مع نظام ترخيص ممارسة مهنة التعليم العام والذي تنوي التربية طرحه كأبرز ضوابط المشروع وذلك لضمان امتلاك من يدخل مهنة التدريس قدرا كافيا من المعارف والمهارات الفنية.
وكان مشروع الرتب التعليمية قد شرعت وزارة التربية في دراسته فعليا قبل نحو 8 سنوات بعد أن واجهت مطالب وإلحاح أكثر من 450 ألف معلم ومعلمة لتطبيقه والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال برامج تحفيزية يفتقدها العاملون في حقل التدريس وواجه المشروع فضلاً عن تأخر تطبيقه عدة انتقادات طالت لائحته التنفيذية.
ووفق مصادر (الجزيرة) فإن المادة الخامسة من لائحة المشروع وهي ضوابط الحصول على رتبة معلم أول والقاضية بالالتزام بأخلاقيات مهنة التعليم، وألا تقل مدة خدمة المرشح لهذه الرتبة في التعليم عن (10) سنوات، واجتياز (80) ساعة تدريبية، وألا يقل تقدير الأداء الوظيفي عن (ممتاز) في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يكون حاصلاً على رخصة مزاولة التدريس ويكون مجتازاً للمستوى الثاني من اختبار كفايات المعلمين، وألا تزيد أيام غيابه بدون عذر عن 5 أيام خلال العام الدراسي.
كما أوضحت المادة الثامنة من اللائحة أنه يسري على المعلمين أحكام ولوائح نظام الخدمة المدنية في جميع الحالات غير المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا تلغي هذه اللائحة أحكام نظام العلاوات السنوية للمعلمين، المعمول بها حاليا، يعالج وضع المعلمين القائمين على رأس العمل حالياً باستمرارهم على المستوى الوظيفي الذي هم عليه، ثم تطبق عليهم نفس الضوابط للانتقال إلى مستوى آخر وفق اختبارات مهنية على أن يكون ذلك تدريجياً.
ومنحت المادة نفسها المعلمون المتميزون أفضلية الترشيح للحوافز مثل الابتعاث الخارجي، الإيفاد الداخلي، الإيفاد للعمل بالمدارس السعودية بالخارج، والترشيح للمواقع القيادية، والإعارة للجهة الراغبة (خارج قطاع الوزارة)، والتوجيه والإرشاد الطلابي، والنشاط الطلابي، والإشراف التربوي، والإدارة المدرسية.
من جهته طالب المستشار بوزارة التربية والتعليم الأسبق د. سعود الزهراني بضرورة ربط نظام الرتب بالحوافز المالية المتمثلة في المستويات والدرجات بدءا من المستوى الرابع حتى السادس وربط العلاوات السنوية بمستوى الأداء الوظيفي داخل كل رتبة وفقًا لنسب محددة على أن تحجب العلاوة لمن لم يحقق تقدير جيد فأكثر.
وانتقد د. الزهراني لائحة المشروع في عدم تناولها كيفية معالجة وضع المعلمين القائمين على رأس العمل في وقت البدء بتطبيق اللائحة وما هي المواصفات المعادلة لضوابط كل رتبة وقال أرى أن يتم وضع نظام معادلة يحقق تصنيف المعلمين على رأس العمل وفقًا للرتب المقترحة، ويتم تعديل أوضاعهم الوظيفية وفقًا لرتبهم، على أن يطبق اختبار الكفايات اللازم لكل رتبة كمعيار ثابت للتصنيف.
وأشار إلى أن ربط الرتب بأنصبة التدريس لا يمثل حافزًا كبيرًا للترقي، وخاصة أن أنصبة التدريس تتأثر كثيرًا بحجم المدرسة ونوع التخصص والمرحلة ومكان المدرسة بالنسبة للمدن والقرى، وقد يوجد حاليًا من المدرسين المستجدين أو من أدائهم الوظيفي أقل من جيد من نصابه يقل عن الحد الذي اقترح لرتبة المعلم الخبير أرفع رتب المعلمين المقترحة في اللائحة.
وأقترح د. الزهراني أن يكون النصاب وفق الرتب على النحو الآتي: 24 حصة للمعلم، و22 حصة للمعلم الأول، و18 حصة للمعلم المشرف يضاف إليها حصتين إشرافيتين، و15 حصة للمعلم الخبير يضاف إليها حصتا تدريب.
كما طالب بجعل المؤهل العلمي ضابطًا من ضوابط رتب المعلمين وقال إن حصول المعلم على مؤهل الماجستير في التخصص يجب أن يعادل 40 ساعة تدريب، وحصول المعلم على مؤهل الماجستير في التربية يعادل 60 ساعة تدريب، ويعد برنامج تدريبي مكمل لمن يحصل على مؤهل ماجستير في التخصص أو في التربية. وكذلك عند حصول المعلم على مؤهل الدكتوراه ينبغي معادلته وفق نظام يتناسب مع ما تحصل عليه المعلم من خبرات تغني عن بعض برامج التدريب المقترحة.
وأشار د. الزهراني إلى أن مشروع اللائحة لم يحدد علاقة رتب المعلمين بالمراحل التعليمية، حيث ورد في ضوابط المعلم الخبير شرط التدريس في المرحلة الثانوية بما لا يقل عن سنتين، وهو ما اعتبره أمر لا يحقق رفع كفاءة الأداء داخل المرحلة التعليمية مطالباً بربط الرتب بمراحل التعليم مثل معلم للمرحلة الابتدائية، ومعلم أول للمرحلة الابتدائية، ومعلم مشرف للمرحلة الابتدائية، ومعلم خبير للمرحلة الابتدائية، وهكذا بالنسبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وتعديل الضوابط وفقًا لذلك.
