فرضت بعض المدارس الأهلية على معلماتها بالإكراه، نظام تحايل مبتكر على نظام صندوق الموارد البشرية «هدف» الجديد المتعلق برواتب المعلمات في المدارس الأهلية، بجعل راتب المعلمة الذي تتقاضاه يصل إلى 2500 ريال بدلاً من الراتب المحدد لها وفقاً للأنظمة الجديدة والمقدر بـ 5500 ريال.
وعلمت «الحياة» أن بعض المدارس الأهلية في جدة تشترط على المعلمة استرجاع الراتب الذي أودعته لها والمقدر بـ 3000 ريال، وبعد أن يتم التأكد من إيداع صندوق الموارد البشرية المبلغ المقدر لها بـ 2500 ريال، وذلك ليتم اقتسام راتبها مع معلمات أخريات غير مسجلات من خريجات المرحلتين الثانوية والجامعية، وتوظيفهن بشهادات الثانوية، بحيث يصبح راتب المعلمة منهن 1500ريال، وراتب المعلمة الرسمية هو معونة الصندوق فقط، ومقداره 2500 ريال.
ويقتضي نظام صندوق الموارد البشرية الذي استحدث أخيراً، إيداع 2500 ريال في الحساب الخاص بالمعلمة، بعد أن تودع المدرسة 3000 ريال في حساب المعلمة نفسها، ضماناً لحقوقها. وأوضحت إحدى المعلمات (تحتفظ «الحياة» باسمها) خلال حديثها إلى «الحياة» أنها تفاجأت بتخيير المديرة لها بين أن تتقاسم الراتب مع معلمتين من خريجات المرحلة الثانوية أو أن تخسر وظيفتها، مشيرة إلى أن ذلك حدث بعد أن انخرطت في مجال العمل على أن يكون الراتب الذي تتقاضاه يقدر بـ5000 ريال. وأضافت: «قبلت الخيار الذي طرحته علي مديرة المدرسة مكرهة حتى تخلصت من تسديد ديوني المتراكمة وغادرت المدرسة، إذ كنت أتسلم راتبي كاملًا وأُعيد لها المبلغ الذي تودعه لي في حسابي والمقدر بـ 3000 ريال ويتبقّى لي 2000 ريال فقط».
أما الخريجة الجامعية بتخصص جغرافيا ريم المطيري، فعرضت عليها مديرة المدرسة الأهلية التي تقدمت للتوظيف لديها، أن تستلم الوظيفة بشهادتها الثانوية لصعوبة منحها راتباً شهرياً كاملاً بحسب النظام، ليصبح راتبها الذي تتقاضاه 1800 ريال.
وقالت المطيري إنها حاولت أن تجرب حظها في مدرسة أخرى، تنتمي إليها ابنتها الصغيرة برسوم تصل إلى 3000 ريال في الفصل الواحد، إلا أن مديرة المدرسة طلبت منها أن تتقدم بشهادة الثانوية وأن تتخصص في تدريس مرحلة رياض الأطفال، وهو مجال يختلف عن تخصصها، براتب لا يزيد على 1800ريال. إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي في تعليم محافظة جدة عبدالمجيد الغامدي خلال حديثه إلى «الحياة» أنه لم ترد إلى إدارة التعليم أي شكوى من أي جهة بتوظيف خريجات المرحلة الثانوية العامة، لافتاً إلى أنه تم إيقاف توظيف أي معلمة في المدارس الأهلية دون المؤهل الجامعي منذ تاريخ 20/8/1433هـ.
وقال إن هناك متابعة مستمرة من جانب المشرفات التربويات في إدارتي التعليم الأهلي والأجنبي لرصد أي مخالفات للنظام.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية سلطان السريع خلال حديثه إلى «الحياة» أن صندوق تنمية الموارد البشرية مع وزارة العمل ضمنا حق المعلمات والمعلمين بالعقد الموحد، إذ يستوجب إيداع كل من المدرسة والصندوق المبلغ كاملاً في حساب المعلمة والمعلم.
ويرى السريع أن استرجاع المدرسة للراتب الذي أودعته في حساب المعلمة أو المعلم، يدل على جهل المعلمة أو المعلم بتطبيق الأنظمة، وحرمان نفسهما من حقوقهما، مضيفاً: «نحن نضمن الحق للمعلمة أو المعلم ونكفل لهما حقوقهما، إلا أنهما يظلمان نفسهما في آخر المطاف، وفي حال تلقينا شكوى من المتضرر سيتم إيقاف الدعم والنظر في القضية».
