ذكرت مصادر صحفية أن وثيقة القواعد التفصيلية الخاصة بالتعامل مع العمالة المخالفة التي صدرت على إثر قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل نظام العمل، تضمنت تخصيص موارد مالية لبند ترحيل العمالة السائبة والهاربة من كفلائها.
ووفقاً لصحيفة "الحياة"، فإن القواعد نبهت الجهات الحكومية بالتأكد من أن جميع العاملين الوافدين العاملين لديها أو في محلات أو جهات تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول، ومصرح لهم بالعمل، وأنهم يعملون بموجب عقود رسمية.
وجاء فيها أيضاً أن المخالف لنظام العمل يتم ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وفي حال كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، فإن لم يستطع فيرحل على حساب الدولة.
وشددت القواعد على أهمية ترحيل الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص، ومعاقبة من يتستر عليهم أو يأويهم، كذلك من يترك عمالته تعمل لحسابها الخاص أو لدى الغير، مشيرة إلى أن العمالة المخالفة تشمل المتسللين والمتأخرين عن المغادرة ممن جاءوا بتأشيرات حج أو عمرة أو زياة أو سياحة.
