يتجه مجلس القضاء الأعلى الذي بدأ اجتماعاً في الرياض أمس إلى زيادة استقطاب كفاءات قضائية، لحل النقص في عدد القضاة، كما يبحث - بحسب أمينه العام المتحدث باسمه سلمان النشوان - إنشاء دوائر خاصة بقضايا «الأحداث والفتيات» في المحاكم الجزائية. وينظر في دراسة بخصوص قضايا العنف الأسري في المملكة.
وقال النشوان أمس إن وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد العيسى وأعضاء المجلس بدأوا اجتماعات المجلس، وسيتم النظر في ترقيات القضاة، وتقارير الكفايات والتعيين والندب والنقل والتقارير الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء يتجه إلى «استقطاب الأكاديميين والباحثين العلميين والمستشارين الشرعيين ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة القضائية، ليكونوا قضاة، وفق ما يسمح به نظام القضاء عن طريق الأعمال القضائية النظيرة، وهو في نظام القضاء السابق، غير أن مجلس القضاء الأعلى السابق لم يفعِّل هذا الخيار، وهو ما راكم زيادة الحاجة إلى كفاءات قضائية مميزة تضاف إلى الكفاءات الحالية».
وأشار بيان أمس إلى أن المجلس الأعلى يعكف حالياً على فرز ترشيحات وردته خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبخاصة من وجِّهت إليهم الدعوة بالترشيح من أعضاء هيئة كبار العلماء أو من عمداء كليات الشريعة.
